الانتخابات ليست قرارا لتحديد يوم الاقتراع فحسب

انتخابات برلمان كوردستان قضية وطنية مصيرية، من الضروري اجراءها كل اربع سنوات في موعدها. بالرغم من انها لم تجر في موعدها القانوني في الثلاث سنوات الاخيرة وتأخرت سنوات واشهر.

في الوضع الحالي للاقليم الذي يعاني من ازمات عديدة منها سياسية واقتصادية واجتماعية، نتيجة استمرار الخلافات السياسية حول المناصب في بغداد وانعدام الشفافية في مصروفات وواردات النفط والواردات المحلية والجمارك وتواصل تأخر صرف الرواتب ومشاكل الاقليم مع بغداد، ليأتي قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالغاء قانون النفط والغاز في الاقليم ويأزم الوضع اكثر.من الواضح ان تنظيم الانتخابات يحتاج الى بيئة سياسية وامنية وقانونية واقتصادية مناسبة.

وعملية الانتخابات مرتبطة بعدد من المبادئ والاسس، وفي حال انعدام وعدم اتاحة تلك المبادئ فان العملية لن تنجح، لان الانتخابات ليست قرارا لتحديد يوم الاقتراع فحسب، بل لابد من اخذ مطالب ورغبات المجتمع والقوى السياسية المشاركة في العملية بعين الاعتبار، وفيما يتعلق بقانون الانتخابات والجهة المشرفة عليها والمتطلبات الفنية والمصروفات المالية وتحضير احصائية ومعلومات وافية وجيدة لسجل الناخبين ووجود مراقبين دوليين ومحليين، يضمنون شفافية العملية، كان لابد من حسم كل ما ذكر آنفا قبل تحديد يوم الانتخابات.

ان قسما كبيرا من القوى السياسية سواء أكانوا في المعارضة ام الموالاة والمكونات الاخرى يطالبون منذ اشهر عدة باجراء تغييرات قانونية وفنية من اجل انجاح الانتخابات ومنها :

🔸 تغيير النظام الانتخابي من الدائرة الواحدة الى الدوائر المتعددة بمحافظات الاقليم.

🔸هناك جهات تطالب بالقائمة المفتوحة وهناك من يطالب بالعودة الى العمل بالقائمة المغلقة، وهناك من يطالب بقائمة تجمع بين الاثنين.

🔸والسؤال هنا هل سيبقى شرط العمر للمترشح الذي هو ٢٥ عاما كما هو عليه الان، وكوتا النساء سيبقى عند ٣٠٪؜ كما هو ام ان الامر بحاجة الى تعديل ؟

🔸ان مشكلة انتهاء المدة القانونية لمفوضية الانتخابات والاستفتاء لم تحل، والاطراف لاتزال في خلاف ولم تتوصل بعد الى اتفاق حول تمديد عمر المفوضية او انتخاب مفوضية جديدة وزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين من ٩ اشخاص الى ١١.

🔸عدم اجراء تعداد عام للسكان وعدم وجود احصائية معتبرة لتحديد عدد سكان الاقليم وسجل ناخبين شفاف وغير مزور، واحدة من المعرقلات التي تترك اثرا سلبيا على العملية.

🔸عدم حسم دعوات اعادة تنظيم عادل لنظام كوتا المكونات، وعدم حرمان مسيحيي السليمانية وتركمان كفري يعد نقطة مهمة في الخلافات داخل الاطراف الكوردية وعند المكونات ايضا.

🔸عدم حسم مطالب عزل سجل ناخبي الكوتا بغية ارسال ممثليهم الحقيقيين الى البرلمان، وابعادهم عن تدخلات الاحزاب امر مثير حقا بالنسبة لقسم من المكونات.

🔸مراعاة للظرف السياسي والمتغيرات وزيادة عدد سكان الاقليم. لابد من الاجابة على السؤال التالي : هل سيظل عدد اعضاء البرلمان ١١١ عضوا ، ام انه بحاجة الى الزيادة او التقليص . لانه فقط في انتخابات عام ١٩٩٢ تم تخصيص مقعد برلماني واحد لكل ٣٠ الف شخص. والدستور العراقي خصص لكل ١٠٠ الف عراقي مقعد واحد في مجلس النواب العراقي. ولكن يجب ان يحدد ذلك في الدورة الجديدة ، لتحقيق العدالة والتوازن في تمثيل المحافظات وفق اسس النسبة وعدد سكان كل محافظة.

بالرغم من اني شخصيا مع اجراء كل انتخاب في موعده، والاّ يتأخر ولو لساعة واحدة. الا ان رئاسة البرلمان لم تنته من مناقشاتها ومشاوراتها مع رؤوساء الكتل فيما يخص الصعوبات والمشاكل التي ذكرت آنفا.

ألم تكن حساسة الوضع تستدعي انتظار ماستؤول اليها اجتماعات رئاسة البرلمان مع رؤوساء الكتل من نتائج ليحدد بعدها الاول من اكتوبر القادم للانتخابات؟

أ لا يعقد تحديد يوم الانتخابات من دون الاتفاق مع جهات العملية الرئيسة الوضع اكثر، أ لا يعمق ازمات الاقليم اكثر ؟