ملتقى الاتحاد الوطني، حقوق النساء نموذجا

بداية ارى انه من الضروري التوضيح ولو باختصار، ماهو ملتقى الاتحاد الوطني ولماذا ننظم هذا الملتقى ؟
استطعنا في المؤتمر الرابع (بالرغم من كل الملاحظات) تغيير هيكل الاتحاد الوطني، لكننا لم نستطع تغيير رؤى وسياسات الاتحاد الوطني كما يجب، ان الاتحاد الوطني بحاجة ومنذ وقت طويلة الى اجراء مراجعة لسياساته، لقد راينا طوال السنوات الماضية ان هناك الكثير من المحتجين على سياسات الاتحاد الوطني، وفقدنا الكثير من جماهيرنا، ووصل الامر الى وجود حالة من عدم رضا عدد لافت داخل الاتحاد الوطني من كوادر واعضاء واعضاء القيادة بمن فيهم انا عن سياسيات وسلوك واداء الحزب، الى ان وصلنا الى ماوصلنا اليه. من الضروري الاّ نضيع الوقت بعد الان ابدا وعقد ملتقى الاتحاد الوطني كي نعيد الاتحاد الوطني الى حزب رائد بمشاركة جميع الاتحاديين من اصحاب الفكر والرؤية والافكار الحديثة.

احدى القضايا التي كان الاتحاد الوطني رائدا فيها ومبادرا لها مقارنة بالجهات الاخرى هي قضية المرأة.

لقد كان الاتحاد الوطني في الجبهات الامامية لحماية حقوق المرأة والذود من اجل المساواة الجندرية، بيد اننا نلاحظ ان هذا المبدأ حاله حال المبادئ الاخرى قد تخلف، ولهذا فان قضية المرأة والمساواة الجندرية ستكون بلاشك احدى القضايا الرئيسية التي سنتوقف عندها في ملتقى الاتحاد الوطني بشكل جدي.

لابد ان يعلم اعضاء وكوادر وقيادة وجماهير الاتحاد الوطني، ان اي حزب لايملك رؤى واضحة وتقدمية لقضية النساء، لايمكنه ان يكون حزبا رائدا تقدميا، ولهذا لايمكن للاتحاد الوطني النظر والتعامل مع مشاكل وقضية المرأة كقضية هامشية وثانوية.

ان تجارب الدول اثبتت ان المجتمعات التي اقتربت من تحقيق المساواة الجندرية وتلعب فيها النساء دورا فعالا في السياسة وسوق العمل، انها مجتمعات ناجحة في المجالات الاخرى ايضا وهي في ازدهار مستمر. فكلما كان دور المرأة في المجتمع والسياسة وسائر المناحي الاخرى اوسع ، كلما كان المجتمع في حالة ازدهار مستمرة. والعكس صحيح ايضا، فكلما همشت المرأة وانتهكت حقوقها، كلما كان المجتمع راكدا ومتقهقرا كما هو الحال في اغلب دول الشرق الاوسط. ان نسبة الفساد تكون قليلة في المجتمعات التي تشهد نسبة عالية في مشاركة النسوة بالسياسة وادارة الحكم، والامر يصح مع الشركات والقطاع الخاص. ولهذا علينا نحن الاتحاديون ان يكون لنا مفهوما حديثا لقضية المرأة واداء ومواقف جديدة لها، ومن المؤكد انه كلما كانت نسبة مشاركة ودور المرأة في السياسة وصنع قرار الاتحاد الوطني اعلى، كلما تقدم الاتحاد الوطني وتعززت مكانته.

ولهذا فان على الاتحاد الوطني اجراء مراجعات شاملة في كيفية تمشية اموره لما يخص قضايا حقوق المرأة ومساواة الجندرية. يجب ان يكون الايمان بمساواة الجندرية معيارا رئيسيا ومهما للانتماء الى الاتحاد الوطني وتسنم مناصب حزبية ومناصب الاتحاد الوطني في الحكومة.

لطالما كان للاتحاد الوطني كوادر نسوية شجاعة وفعالة، وقيادات نسوية كذلك، وبموازاة افتخارنا بالنسوة الكوادر والقياديات، علينا فعلا تهيئة الارضية في خضم عقد ملتقى الاتحاد الوطني وبعده لتلعب النساء دورا اكبر في السياسة والقرار وادارة الحزب على جميع الصعد.

نرى ان تطبيق نظام الكوتا في الماضي كان مساعدا في تقدم دور المرأة داخل الحزب والحكومة والبرلمان، لكن ذلك لايمثل حلا اساسيا، فالحل الاساسي هو اقتلاع الرؤى الذكورية داخل الاتحاد الوطني. النساء لايقدرن لوحدهن مجابهة تلك العقلية الذكورية ما لم يملك الحزب بنفسه سياسات ورؤى وستراتيجية واضحة لقضية النسوة والمساواة الجندرية.

من الضروري تثبيت تلك الرؤية في ملتقى الاتحاد الوطني، بان المرأة لم تنظم للحزب كي تمثل المرأة، بل على الاتحاد الوطني النهوض بهذه المهمة وتمثيل قضية المرأة. والنساء داخل الوطني يردن ممارسة السياسة لخدمة المجتمع كأي عضو آخر في الحزب. فلو ظلت نسوة الاتحاد الوطني يصارعن من اجل الجندرية لما تبقى وقت للعمل السياسي وتسخير قدراتهن لتطوير الاتحاد الوطني.

ولهذا علينا نحن كحزب اعفائهن اساسا من هذه المهمة، وان نتخذه مهمة كل الاتحاديين.

ومن النقاط المهمة الاخرى التي على الاتحاد الوطني العمل عليها من الان وصاعدا ولاسيما من خلال اعضاءه في البرلمان، هي ان تنعكس مسالة المساواة الجندرية في اي قانون يشرع، وعلى سبيل المثال من المقرر تشريع قانون العمل، يجب ان نوجه لانفسنا السؤال هل هناك فرص متساوية للرجل والمرأة في سوق العمل؟ كلا من دون شك، اذن على الاتحاد الوطني السعي لاجل تعديل القانون بشكل يعوض اللاتوازن الرهيب الموجود في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص.

وفي مسالة القوانيين ايضا، فعلى الاتحاد الوطني السعي ايضا لتغيير قانون مواجهة العنف الاسري، فالبداية لابد ان تكون من تغيير الاسم، لماذا فقط ضمن الاسرة؟ فلو تعرضت امراة خارج اطار الاسرة الى العنف، فليس للشرطة سلطة في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعنِّف! يجب ان يكون لنا شرطة مواجهة العنف بكل اشكاله سواء اكان عنفا اسريا ام خارج الاسرة. عندها سيتضح رسالة القانون عند الجميع.

عموما فان مجمل تلك التغييرات في حقوق المرأة والتي نتطرق اليها، يجب ان نبدأ بها داخل الحزب. وهذا لايتم عبر نساء الحزب فقط، لازلت اتذكر كيف ان امي كانت تجتمع حتى مع علماء الدين والوجهاء والعسكريين وكبار اهل القرى للحديث عن مواجهة مسالة ختان البنات، اذ كانت تشرف على تلك العملية وقتها. فدورها اللافت جعل المشار اليهم يشاركون وبفعالية في مواجهة تلك الظاهرة.

ختاما اقول؛ ايها الاخوة من كوادر الحزب ان قضية المساواة الجندرية قضيتنا جميعا، هي قضية مصيرية لجميع المجتمع، لانها لاترتبط فقط بالنساء بل بالمجتمع ككل، ولهذا اشدد على ان نتعاون جميعا عند عقد ملتقى الاتحاد الوطني في صياغة رؤيا وسياسة الحزب الحديثة في سبيل تثبيت المساواة الجندرية سواء داخل الحزب ام داخل المجتمع.

قوباد طالباني
مشرف مكتب امانة الرئيس مام جلال