ملامح التعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا و الدعوة للسلم الاجتماعي

ملامح التعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا و الدعوة للسلم الاجتماعي 

فریال عبدالله


بحسب المعطيات المتوفرة في تقارير وسائط الاعلام فأن البنود التي من المتوقع أن يعمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تعديلها و التي جاءت بشكلٍ مفاجئ في خطابه الاسبوع الماضي هي التالية:

⁃ تحييد كامل للرقابة القضائية و التشريعية متمثلة في المحكمة الدستورية و البرلمان التركي بوصفها مؤسسة تشريعية و رقابية
⁃ سحب او الغاء فقرة الالتزام بقرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من الدستور.
⁃ اختيار اعضاء الادارات المحلية و البلديات و الحكومة المركزية بالتعيين و ليس بالانتخاب.
⁃ تقييد المنظمات غير الحكومية أو إلغاؤها بالكامل.
⁃ إلغاء الضمانات الدستورية و القانونية للحقوق و الحريات الاساسية.
⁃ إلغاء حق الانتخاب و الترشح للأقليات العرقية.
⁃ اشتراط موافقة الرئيس على الترشيح لعضوية البرلمان 
⁃ إتاحة الفرصة للترشح لمنصب الرئيس مرات غير محدودة و إزالة شرط الانتخاب بنسبة ٥٠٪؜+١
⁃ تعد الميزانية من قبل الرئيس و تنفذ بمرسومٍ رئاسي. 

وبحسب الاجواء السياسية في البلاد يرى المحللون السياسيون  ان هذه التعديلات الدستورية مقلقة و أنهم يخشون أن تؤدي اقرار هذه التعديلات الى التشريع  للاستبداد و ليس تعزيز الديموقراطية..
وفي  رأي الشخصي إذا تم الاستفتاء و صوت الشعب التركي لصالح اقرار تلك التعديلات فأنها ستؤثر سلبياً على العلاقات التركية مع الغرب بصورة عامة و الاتحاد الاوروبي بصورة خاصة. 
سابقاً و لمرات عديدة قدمت تركيا الطلب بأن تكون عضواً في الإتحاد الأوربي لكن انتهاكات المستمرة لحقوق الانسان و من ثم التدخلات  العسكرية للدولة التركية في الشؤون الداخلية في سوريا، ليبيا، العراق، موريتانيا ،افغانستان ،السودان ،قبرص و اذربيجان. عرقلت امكانية تحقيق هذا الحلم و بالتالي عدم الموافقة على ذلك، بل تم فرض عقوبات على تركيا من قبل أمريكا و الاتحاد الأوربي.

التعديلات الدستورية ستكون لها بعض المردودات السلبية التي تنعكس بخاصة على قضايا حقوق الانسان و على الانتخابات و حق الشعب في التصويت لمن يمثلهم في الادارات المحلية و البرلمان او الحكومة، لإن حرمان الاقليات من المشاركة في العملية السياسية و إدارة البلاد تحرمهم من التواصل في خدمة  الجمهورية كأطار جامع للجميع  بغض النظر عن هوياتهم الفرعية. 
من الجدير بالذكر هنا أن نذكر أكبر أقلية في تركيا هم الكورد  التي لايمكن التغاضي عنها و انكار وجودها بعد الان ، فهي باتت قضية سياسية كبيرة بالرغم من الانكار  و تهميشهم  الذي يشهد لها التأريخ. فبالتالي إن ذلك يؤدي الى تزايد السخط و ازدياد الاصوات المعارضة للنظام التركي و انعدام التعايش السلمي بين مكونات تركيا. 
وأخيراً و ليس آخراً فإن اتاحة الفرصة للرئيس بترشيح نفسه لمراتٍ عديدة يجعل امر تداول السلطة أمراً صعباً و هذا قد یعطي الفرصة لأردوغان أن يبقى رئيساً لتركيا مدى الحياة و ناهيك عن ذلك فميزانية الدولة إذا قُرت  بمرسومٍ رئاسي لاشك أن الاولوية في الميزانية ستكون للجيش والمخابرات.
من هنا اتوجه الى دولة تركيا الجارة أن تقوم ببعض الاصلاحات في إدارة الدولة و التوجه نحو المصالحة الاجتماعية والتعايش السلمي و عدم انتهاك حدود و حقوق مناطق تابعة لدول الجوار وأن تعمل على ترسيخ حقوق الانسان و حرية الصحافة و التعبير.  أدعوا دولة تركيا أن تتوجه الى تعزيز الديمقراطية و حل المشاكل و الصراعات الداخلية بما يدعم السلم المجتمعي. و  حلحلة الملف الكردي  نحو المحادثات و التفاوض من أجل ايجاد حلٍ سلمي دائم لوقف القتال و الصراعات الدامية التي راح ضحيتها الالاف من الترك و الكورد.