مشروع قانون الموازنة الاتحادية.. اقليم كوردستان ما له وما عليه

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أمس الجمعة، أن مجلس النواب العراقي تسلم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025.
وذكر العوادي في بيان انه "تنفيذاً لأحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء الخميس رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".
وأضاف أنّ "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

العجز في الموازنة أكثر من 64 ترليون دولار
وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية التي تسلم الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA نسخة منه، فإن إجمالي الايرادات في الموازنة هي 134.552.919.063 دينارا، على أساس احتساب سعر برميل النفط الخام بـ 70 دولارا، وبمعدل تصدير 3.500.000 برميل يوميا، بضمنها 400.000 برميل من النفط المنتج من اقليم كوردستان، وبسعر صرف 1300 دينار للدولار الواحد.
وبحسب مسودة مشروع القانون، فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة يبلغ 64.469.192.600 دينار، فيما يبلغ إجمالي النفقات 199.022.111.663 دينارا.

تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية للبيشمركة
وجاء في المادة 12 من مشروع القانون المكون من 67 مادة، أن حصة اقليم كوردستان تحدد من إجمالي النفقات الفعلية وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مبينا "تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق ألفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع االستثمارية) وبما لا يزيد على النسبة ذاتها من الايرادات النفطية وحصة الخزينة من ايرادات المنافذ الحدودية بعد استبعاد النفقات السيادية".
وفي معرض وصف المادة للنفقات السيادية جاء فيها أنه يتم "تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الاستثمارية والتشغيلية الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية".

تسوية المستحقات المالية بين الاقليم وبغداد من 2004 الى 2022
وتحدد المادة الـ13 من مشروع قانون الموازنة آليات تسوية الخلافات والقضايا المالية العالقة بين الاقليم وبغداد، حيث تنص على:
"اولاً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022، بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الاقليم استنادا الى الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية.
ثانيا - أ: تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات الشهرية المقدمة من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وتقيد دفتريا، كإيراد نهائي للخزينة الاتحادية.
ب - تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون الادارة المالية الاتحادي على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.
ج - تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحق ات الاقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا، على أن يصار الى التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم من خلال قيام وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم بإرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية لإجمالي الدولة وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات.
د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 7سنوات".

ايرادات نفط الاقليم تودع في حساب مصرفي واحد
وتبين المادة الـ14 من مشروع قانون الموازنة آلية جمع إيرادات النفط المنتج من حقوق اقليم كوردستان، وكما يأتي:
"أولا- يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الاقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة.
ثانيا – يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ووازرة الثروات الطبيعية في الاقليم تدقيق الحساب المذكور في البند (اولاً ومراقبته من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات واجراءات التعاقد ويكون له حق الاطلاع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العلاقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة للاستخراج والنقل والتصدير كافة على ان تقوم وزارة المالية والاقتصاد للاقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة.
ثالثا- يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند (اولاً) آنفا بكامل مدخلاته ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية، المنصوص عليها في البند (ثانيا) ًآنفا ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم.
رابعا – يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع من وزير المالية والاقتصاد للإقليم ومراقب الحسابات المستقل (الشركة الدولية) وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادي.
خامسا – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الاقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لاجراء تسوية للمرحلة السابقة.
سادسا-  يتم تنفيذ ما جاء في أحكام البنود (أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون ولغاية نفاذ قانون النفط والغاز".
والفقرة السابعة والأخيرة من المادة نفسها تبين أنه "عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة، وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب".

هذا و وجاء في حقل القروض في المادة الثانية من المشروع، أنه يتم الاستمرار بالاقتراض من الوكـالـة اليـابـانيـة للتعـاون الـدولي JICA لغرض تمويـل مشاريع الوزارات واقليم كوردستان وسيتم تخصيص 46 مليون دولار من هذا القرض لمشاريع الماء والمجاري في اقليم كوردستان

 

كتلة الاتحاد الوطني تدافع عن مستحقات ورواتب مواطني الاقليم
على صعيد متصل يؤكد الدكتور بريار رشيد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بذلت جهودا مضنية للدفاع عن الفقرات المتعلقة باقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، وخاصة في موازنة العام 2023، الذي هو أضخم مشروع موازنة في تاريخ العراق، ولاسيما المواد المتعلقة بحقوق وامتيازات المواطنين ورواتب موظفي الاقليم".
وقال الدكتور بريار رشيد في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "من الضروري أن تكون جميع الكتل متوافقة فيما يخص معيشة ورواتب المواطنين، والاتحاد الوطني عمل لتحقيق هذا الهدف باستمرار".
مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 هو الآن في مجلس النواب العراقي، وبقي أن يتم تحديد موعد جلسة لإجراء القراءة الاولى لها ومن ثم مناقشة موادها وفقراتها بالتفصيل من قبل الكتل والواب.