مقرر المالية النيابية: هناك مخالفات قانونية في الموازنة

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، وجود خرق قانوني يمنع الاستقطاع من رواتب الموظفين في العراق، فيما طرح بديلا يعوض عن الإقدام على ذلك.

واوضح الصفار ان موازنة الفين وواحد وعشرين لا تسطيع إصلاح وضع مالي واقتصادي ٍ مترد وبني على سياسات خاطئة منذ  سبعة عشر عاما، لافتا الى وجود مخالفات قانونية في الموازنة ومفارقات وتناقضات مع البرنامج الحكومي والورقة البيضاء لإصلاح الوضع الاقتصادي.

واشار الى ان أبرز المخالفات هو تأخر الموازنة شهرين ونصف لدى الحكومة قبل ارسالها إلى البرلمان إذ كان يفترض أن تصل قبل  الخامس عشر من تشرين الاول الفين وعشرين، وفقا لما نص عليه قانون الادارة المالية، اذ تم استلامها بتاريخ الثامن والعشرين من كانون الاول.

واضاف مقرر المالية النيابية ان العجز المالي المؤشر في الموازنة والذي بلغ واحدا وسبعين ترليون دينار، هو مخالفة اخرى لإن قانون الادارة المالية يشير إلى وجوب أن لا يزيد العجز عن ثلاثة في المئة من الناتج المحلي.
عداد عدة سيناريوهات لكل قرار مؤجل لدراسة كلفة كل سيناريو مطروح ومقدار تأثيره على اجمالي النفقات ،فضلا عن بدائل تعظيم الايرادات الاخرى  لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.