وزيرة المالية تؤكد عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية في الموازنة

اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فيما اشارت الى ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023.

وقالت وزيرة المالية في حديث صحفي، ان "قانون الموازنة سيقر لثلاث سنوات"، مبينة ان "موازنة العام الحالي هي الاساس وبالإمكان اجراء التعديل عليها في السنتين الاخرى (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر بها وارسالها الى مجلس النواب للتصديق".

واوضحت، ان "موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن ان تمر دون اخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب"، مبينة انه "لغاية الان لم تحدد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور، حيث انه يمتلك صلاحية المناقلات او خفض اجمالي الموازنة بعد ابلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ".