المالية النيابية: تخصيصات المحافظات وصناديق التنمية ستكون مراقبة من قبل الجهات المعنية

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تخصيصات المحافظات وصناديق التنمية المدرجة في قانون الموازنة العامة، ستكون مراقبة من قبل الجهات المعنية لتنفيذها بشكل سليم.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي الكاظمي في تصريح صحفي، إن تفاصيل الموازنة التي أقرها البرلمان واضحة أمام الحكومة ومجلس النواب والشعب، لذلك متابعة تنفيذ فقراتها وموادها واجب الجميع.
وأضاف، أن مجلس النواب وديوان الرقابة الاتحادي وهيئة النزاهة ستتابع تنفيذ تخصيصات المحافظات وصناديق التنمية.
وأوضح أن الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء الاتحادي هي المسؤولة أولاً عن متابعة تنفيذ الموازنة باحسن وجه، ولا سيما صندوق التنمية والصناديق الاخرى والمحافظات الاشد فقراً او المحافظات المتضررة من الارهاب.
وأشار إلى أن هذه التخصيصات ستكون تحت النظر من قبل القوى السياسية والكتل البرلمانية واللجان المختصة، مشدداً على عدم وجود مخاوف في هذه المرحلة بوجود هذه المتابعة والمراقبة الرسمية.