الدكتور خالد شواني: مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون إلغاء قرارات البعث البائد وأرسله الى مجلس النواب

أعلن د. خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية أن مجلس الوزراء الاتحادي، صادق بالإجماع على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في زمن النظام البعثي البائد، وسيتم إرساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال د. خالد شواني، في مؤتمر صحفي: "صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك، والذي يشمل إلغاء القرارات التسعة التي تم بموجبها الاستيلاء على الأراضي الزراعية للكورد والتركمان في كركوك، من عام 1976 ولاحقا".
وبين وزير العدل الاتحادي، أن "مشروع القانون المذكور كان قد أدرج في البرنامج الحكومي سابقا من قبل ائتلاف إدارة الدولة، وقد أجرينا حوله مناقشات ومباحثات مطولة خلال الفترة السابقة الى أن توصلنا الى التوافق بشأنه مع جميع الأطراف".
وتقدم وزير العدل بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، حيث "كان متعاونا وداعما لنا في هذا الموضوع وخاصة خلال الاسبوع المنصرم، بعد ان أدرجناه في جدول أعمال المجلس، حيث أدرج في جدول الأعمال لأكثر من مرة وتمت إزالتها سابقا، كما أتقدم بالشكر الى جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين صوتوا بالإجماع على مشروع القانون، وسيتم إرساله الى مجلس النواب العراقي، وأدعو جميع الكتل البرلمانية وفي المقدمة الكتل الكوردستانية، للتصويت على مشروع القانون كما جرى في مجلس الوزراء".
وبين وزير العدل أن مشروع القانون سيسهم في حل المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المواطنون وخاصة الفلاحين الكورد والتركمان في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، قائلا: "القانون أعد بشكل لا يسبب الضرر لأي مكون في تلك المناطق، بحيث سيتم تعويض المتضررين إما بمنحهم قطع أراض أخرى أو بالتعويض المادي".