رئيس الوزراء الاتحادي: ملتزمون بقانون الموازنة ونحيل المتهمين في احداث كركوك الى القانون

أعلن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي التزامه بقانون الموازنة العامة والمعاملة مع استحقاق الإقليم من الميزانية على أساس القانون الموازنة العامة الذي أصدره مجلس النواب، وحول افتعال الازمة التي حصلت حول مبنى المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والتي تركه الحزب الديمقراطي بعد الاستفتاء أكد رئيس الوزراء الاتحادي احالة المتهمين باستشهاد وجرح المواطنين في كركوك الى القانون.
وقال محمد شياع السوداني خلال تصريح لقناة كوردسات نيوز الفضائية: " هناك ارقام واحصائيات تحكم استحقاقات الموازنة للجميع، ونحن بدورنا نلتزم بقانون الموازنة العامة".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الاتحادي: " نتعامل مع حصة الإقليم على أساس قانون الموازنة العامة، كما ننتظر نتيجة استضافة وزيرة المالية العراق والاقليم الى اللجنة المالية ومجلس النواب لمعالجة الخلافات المتعلقة بالموازنة".
 وفي صدد التوترات والاضطرابات التي وقعت الايام الماضية في كركوك حول مبنى التي تعود للحزب الديمقراطي الذي تركه نتيجة استفتاء إقليم كوردستان وشغله القيادة العامة للعمليات المشتركة في المدينة، أشار محمد شياع السوداني الى انه: " ينبغي ابعاد كركوك من الخلافات والصراعات، وسنحيل كل من تلطغ ايديه بدماء مواطني كركوك الى القانون".