مستشار حكومي: احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت باتجاهين للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، فيما أشار الى أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي، وحزمة معالجة أسعار الصرف تهدف لمنع التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي.

وقال صالح، في حديث صحفي إن "احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يعد الأكبر في تاريخ العراق المالي و يزيد على 100مليار دولار، حيث يشكل المحفظة الاحتياطية المركزية للعراق"، مبيناً أن "طلب السوق لتمويل المبادلات الخارجية للقطاع الخاص تتم عبر تلك الاحتياطيات الرسمية التي تعرضها السلطة النقدية من خلال منصتها بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً لكل دولار".

وأضاف، أن "الكفاءة التجارية العالية لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية تتمتع بأعلى مؤشراتها المعيارية ولمدة تزيد على (خمسة عشر شهراً تجارياً)، في حين أن المعيار العالمي هو بنحو (ثلاثة أشهر)".

وأردف، أنه "في الوقت الذي يتم فيه تمويل الطلب على العملة الأجنبية من خلال منصة البنك المركزي العراقي وتعزيز أرصدة المصارف بمختلف العملات الأجنبية لتمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية والتي تشكل 85٪؜ أو  أكثر من الحاجة الفعلية من الطلب على التحويل الخارجي ووفق قواعد الحوكمة والمعايير العالمية، فبالرغم من ذلك، هناك طلب على الدولار النقدي لتمويل عمليات تجارية من سلع محددة جداً لا تزيد على خمس سلع و تحاول قوى من داخل السوق التبضع بها من خارج الآليات التجارية الرسمية وذلك باللجوء للحصول على الدولار النقدي من السوق الموازية (وهي السوق التي لا تشكل سوى10٪؜ من حاجة الطلب على العملة الاجنبية والمخصصة لأغراض السفر خارج البلاد) لتمويل تجارتها غير الرسمية".

وتابع، أن "هذه تصرفات تجارية غير معترف بها قانوناً لدى الدوائر المالية والتجارية والمصرفية وتتم لأسباب عديدة بما في ذلك التهرب الضريبي أو الجمركي أو التهرب من إجراءات الفحص والسيطرة النوعية".

وأشار، الى أن "أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص كافة الإمكانات الاقتصادية في السيطرة على ضوضاء السوق الموازيو والمتمثلة بمكافحة النشاطات التجارية غير الشرعية قبل كل شيء، إذ تتولى الدولة حالياً سياسة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي ولاسيما في توفير العرض السلعي الكافي للسلع التي تمس حياة المواطن مباشرة وبأسعار معتدلة ممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار على الدوام وباتجاهين الأول: توفير سلال غذائية ودوائية إضافية ساندة وسلات بناء وقطع غيار عالية الطلب و بيعها بسعر الصرف الرسمي المستقر من خلال آلية التعاون بين الذراع التجاري للدولة والقطاع الخاص الوطني، والثاني: قيام السلطة النقدية باعتماد آليات جديدة بتوفير عملات أجنبية نقدية سائلة إضافة الى عملة الدولار (ومن سلة عملات أجنبية متنوعة ) لسد احتياجات السفر حسب جهة المسافر ولاسيما للحج والعمرة والسياحة بأوجهها المتنوعة ولمختلف البلدان المجاورة والبعيدة إضافة الى تسهيل استخدام بطاقات الدفع بمرونة عالية جداً ".

ولفت، الى أن "حزمة السياسات تهدف الى احتواء الضوضاء التي يصدرها المضاربون بالعملة الأجنبية في السوق الموازية بغية التربح على حساب الاستقرار الاقتصادي"، منوهاً بأن "التوجهات الأساسية في السياسة الاقتصادية تتم حالياً عبر عزل تأثيرات السوق الموازية أو السوداء ومحدودية نشاطاتها غير القانونية عن استقرار المنظومة السعرية الكلية في البلاد".