مستشار حكومي يوضح أسباب تأخر استقرار سعر الصرف بالسوق

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أولويات المشروع الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحماية مستوى المعيشة وإنهاء تأثير السوق غير النظامية، فيما أوضح أسباب تأخر استقرار سعر الصرف بالسوق.

وقال مظهر محمد، في حديث صحفي إنه "على الرغم من أن تحليل الأسباب الرئيسة لاستمرار ظاهرة سعر الصرف في السوق الثانوية الذي يشهد تذبذباً لا يتناسب وقوة الاحتياطيات الدولية الواسعة للعراق والتي تتولى فيها منصة البنك المركزي العراقي تمويل طلبات التحويل الخارجي من العملة الأجنبية التي تستعمل تحديداً لأغراض تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، إلا أنه ما زال موضوع العناية الواجبة في تنظيم طلبات التحويل الخارجي بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار من جانب المصارف لا يتناسب ومعايير الامتثال الدولي".

وأضاف أن "البعض منها لم يبلغ مستوى الاهتمام المطلوب عالمياً بكونها تتولى التوسط في شراء العملة الأجنبية لمصلحة الوسط التجاري والتي تتعرض طلبات بعضها للرفض، وهو ما يراكم فائض طلب قد يأخذ سبيله للتمويل وبشكل غير قانوني نحو السوق الثانوية غير النظامية للصرف، وهي سوق لا تشكل سوى 10‎% من عرض العملة الأجنبية، فضلاً عن كونها سوقاً غير قانونية وتترك ضوضاء ملونة على استقرار سعر الصرف".

وتابع: "إذ تتولى السياسة الاقتصادية اليوم، اتباع نوافذ استيراد مضافة للسلع الأساسية والحفاظ على أسعارها المستقرة والممولة بسعر صرف 1320 ديناراً لكل دولار، وفي مقدمة ذلك اعتماد سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري صوب توفير عرض سلعي إضافي مستقر السعر، وفي مشروع وطني أطلقة رئيس الوزراء لحماية مستوى المعيشة بما يحقق إبعاد الدخل الحقيقي للمواطن عن  الضوضاء السعرية للقوى المضاربة في سوق الصرف غير القانونية".

ولفت إلى أن "من أوليات ذلك المشروع إطلاق الذراع التجاري الحكومي وبالتعاون مع القطاع الخاص الوطني بتوفير 4 سلات إضافية لتقوية العرض السلعي، وتمتد بين الغذاء (إضافة إلى السلة الغذائية) والسلة الدوائية وسلة لوازم البناء وسلة المواد الاحتياطية الواسعة الاستعمال ولا سيما المتعلقة بقطاع النقل وغيره".

وأردف بالقول: "ولما كان الطلب على العملة الأجنبية هو بمثابة طلب على سلع وخدمات ومنافع أجنبية تتم خارج البلاد (وليس داخلها كما تفعل الدولرة وما تتركه من آثار ضارة على استقرار النظام النقدي)، فإن السياسة النقدية العراقية تعمل جاهدة على معالجة مشكلات تمويل التجارة الخارجية للبلاد بعملات قوية مستقرة في سعر صرفها وتلازم في الوقت نفسه مبادئ الامتثال الدولي ومكافحة غسل الأموال، ذلك لتسهيلات العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق وشركائه التجاريين حول العالم".

و أشار إلى أن "هذه السياسات القوية توفر جميعها مظلة حامية للاستقرار الاقتصادي وإنهاء دور السوق غير  النظامية وغير القانونية وإبعاد تأثيراتها عن الاستقرار السعري وبشكل مستدام، إذ تفعل هذه السياسات جميعها ضمن هدف سام هو حماية السيادة النقدية للعراق وإنهاء استعمال العملات الأجنبية في تقييم المعاملات الداخلية وإبعادها عن نظام المدفوعات وعملياته داخل الاقتصاد الوطني وهو إرث امتد منذ العام 1982، إذ يأتي التعاطي بالدولار داخلياً في تسوية أو تسديد عمليات البيع والشراء  للسلع والخدمات والإيجارات والعقود داخل الاقتصاد الوطني من الأعمال المخالفة للقانون".