آسو مامند: محاولات تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك عقيمة ومصيرها الفشل

أكد رئيس كيان تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بالقائمة رقم ١٤٢، أن المحاولات الجارية لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك، هي محاولات عقيمة مصيرها الفشل، مشيرا الى أن سبب هذه الدعوات هو ليقينهم بأن الكورد سيحصلون على أغلبية الاصوات بالانتخابات.
وقال آسو مامند عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، رئيس كيان تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا، في تصريح للصحفيين: "هناك عقلية تريد إدامة هذا الاجحاف والوضع غير القانوني السائد في كركوك، لذا يدعون الى تأجيل الانتخابات في كركوك، إلا أن هذه الدعوة لا تستند الى أي سبب قانوني، بل الدافع الوحيد لها هي تيقن بعض الأطراف من أن الكورد سيحصلون على أغلبية الأصوات في الانتخابات لأنهم يشكلون غالبية سكان المحافظة، ولا يريدون أن يستعيد الكورد السلطة فيها".
وأضاف آسو مامند: "أدعو المواطنين الكورد في محافظة كركوك ألا تؤثر عليهم هذه الشائعات والمحاولات الفاشلة، ويجعلوا من يوم 18/12/2023، يوما لاستعادة السلطة والبدء بتقديم الخدمات في كركوك، فبتوجهنا الى صناديق الاقتراع سوف نُفشل محاولات الشوفينيين لإجهاض التعايش المشترك في المدينة"، مشددا على أن السبيل الوحيد لخدمة أبناء كركوك وتفعيل مجلس المحافظة هو المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه إيمان راسخ بالتعايش المشترك والشراكة الحقيقية، وسنبذل قصارى جهدنا لاستعادة السلطة الى الكورد في كركوك".
ويشارك الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات مجلس محافظة كركوك، ضمن تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا بالرقم مئة واثنين واربعين, وهو تحالف تشكل بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الشيوعي الكوردستاني، بهدف توحيد صوت الكورد في المحافظة.

وبرزت في الآونة الأخيرة دعوات من بعض الأطراف العربية والتركمانية لتأجيل الانتخابات في محافظة كركوك، فيما ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على هذه الادعاءات، بالقول لا يمكن تأجيل انتخابات كركوك منفردة بحسب القانون, إذ يجب أن تجري انتخابات جميع المحافظات في موعد واحد بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مؤكدة أن سجل ناخبي كركوك تم تحديثه بشكل قانوني متكامل وهو يحوي جميع الناخبين من نفوس 1957 وجميع المشمولين بالمادة 140 وكل من يملك بطاقة تموينية قبيل عام 2003 مع عملية تحديث بيانات الناخبين  التي شملت إضافة 80 ألف ناخب".