الفيدرالي الاميركي يفرض عقوبات على 21 مصرفا عراقيا

اتخذ البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي جملة إجراءات للحد من غسيل الأموال وتهريب عملة الدولار الأميركي، وفي هذا الأطار تم فرض عقوبات على 21 مصرفا عراقيا، أحدهم مقره الرئيس في اقليم كوردستان.
تقول الدكتورة نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي: "ان اغلب البنوك لديها فروع في اقليم كوردستان وهذه العقوبات جاءت من البنك الفيدرالي الاميركي بسبب عدم التزام تلك البنوك بالطرق القانونية في التعامل بالدولار".
واضافت: "العقوبات هي للحد من التعامل بالدولار بشكل غير قانوني والهدف من اجراءات البنك المركزي منع خروج العملة الى الخارج بشكل غير قانوني".
وأوضحت عضو اللجنة المالية: "يجب ان يكون التعامل بالدولار بالطرق القانونية والمعايير الدولية واغلب البنوك المعاقبة لديها فروع في اقليم كوردستان ولكن هناك بنك واحد تابع لاقليم كوردستان وهو بنك كوردستان"، مشيرة الى أن "الاجراءات تهدف الى منع العمليات المالية التي تضر بالعراق واي بنك لايتلزم بالاجراءات يدخل في اطار العقوبات المالية".
من جهته يقول النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية: "ان العقوبات التي فرضت على بعض البنوك جاءت لمنع تبييض الاموال وهذا الامر هو السبب الرئيس".
واضاف: "ان بعض تلك البنوك تابعة لاشخاص تعتقد الولايات المتحدة بانهم يشكلون خطراً عليها وتعمل على معاقبتهم عن طريق الاجراءات المالية والعقوبات الاقتصادية".
يقول جبار كوران الخبير الاقتصادي والمتحدث باسم سوق العملة في السليمانية: "فرض العقوبات على تلك البنوك يؤثر سلبا على مصداقيتها ولن تستطيع تسيير شؤونها المالية كما كان في السابق".
وأضاف: "إذا كانت البنوك المعاقبة حاولت تهريب الدولار الى خارج البلد، فإنها أضرت بحياة ومعيشة المواطنين وساهمت في ارتفاع سعر الدولار".