وزير العدل: الحكومة الحالية أولت ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة

أعلن وزير العدل الاتحادي الدكتور خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن حراك للعمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل، فيما أشار الى خطة لتطوير منظومات التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية.

وقال وزير العدل في كلمة له خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة جنيف: إن "الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولت ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة إذ تضمن المنهاج الحكومي محاور عدة أبرزها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر ومعالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل وتطوير قطاع الصحة ومكافحة الفساد وهدر المال العام وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والتربية والتعليم والخدمات والبنى التحتية".

وأضاف أن "الحكومة أقرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2021-2025 لتكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني، من أجل وضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان موضع التنفيذ"، مشيراً الى أن "الخطة تهدف الى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزير حقوق الإنسان، بالإضافة الى بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية".

وأكد أن "الحكومة عملت تنفيذاً للفقرة 6 من البرنامج الحكومي من خلال تمكين المرأة العراقية ودعمها، كما أولت اهتماماً كبيراً بملف التربية والتعليم وإعداد الاستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن إضافة الى تطوير بنيتها التحتية من خلال بناء المدارس، وكذلك تخصيص مبالغ لدعم منحة التلاميذ والطلاب".

ولفت الى أن "العراق، أقر السياسة الوطنية لحماية الطفل، وخلق بيئة متكاملة تسهم في بناء ورعاية الأطفال"، مؤكداً أن "الحكومة تتجه حالياً الى العمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل، حيث تم إعداد مشروع القانون بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل".

وأوضح الدكتور خالد شواني، أن "الحكومة الحالية ومنذ تسلمها مهام عملها، شرعت بالسعي لتشريع العديد من القوانين البالغة الأهمية ومنها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقانون المساعدة القانونية، فضلا عن مجموعة من القوانين التي هي في طور التشريع، منها قانون الإخفاء القسري وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وقانون حماية الطفل وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قانون إصلاح الأحداث".

وأشار إلى أن "العراق أكمل المشروع العربي الاسترشادي لمساعدة النازحين داخليا، وتم إرساله إلى الجامعة العربية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة".