لطيف نيرويي: الدوائر المتعددة للانتخابات انجاز للعملية الديمقراطية

عقد لطيف نيرويي مسؤول بورد الاعلام للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم، الخميس، مؤتمرا صحفيا حول قرارات المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات ورواتب موظفي إقليم كوردستان، أكد حرص الاتحاد الوطني خلال مسيرته التاريخية في صون حقوق المكونات والدفاع عنهم.

واوضح لطيف نيرويي خلال المؤتمر الصحفي انه " بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية حول تعديل قانون الانتخابات قامت عدد من القنوات الإعلامية باستغلال الموقف لمصالحها الخاصة وتشويه الحقائق امام الراي العام والجماهير، كما تم اتهام الاتحاد الوطني من بعض هذه القنوات، نحن في الاتحاد الوطني لا نرد لهذه الاتهامات الا اننا نرى ضرورة بيان بعض الحقائق للجميع".

نظام متعدد الدوائر انجاز للعملية الديمقراطية

وبصدد تحويل نظام الانتخابات من دائرة واحدة الى متعددة الدوائر أشار لطيف نيرويي الى ان " الاتحاد الوطني طالب بهذا الامر ودافع عنه، نظرا لتوافق هذا النظام مع قانون انتخابات العراق، إضافة الى عدم ذهاب الصوت من محافظة الى محافظة أخرى في نظام دوائر المتعددة، بعكس الدائرة الواحدة التي يؤدي الى عدم اختيار أهالي المحافظات ممثلين حقيقين عن مناطقهم، لكن نظام الدوائر المتعددة قدمت الحلول اللازمة لجميع هذه المشاكل بما فيه التسهيلات للحملة الانتخابية من قبل المرشحين في محافظاتهم، لهذا فان تعدد الدوائر الانتخابية ليست إنجازا للاتحاد الوطني فقط بل يعد إنجازا للعملية الديمقراطية والناخبين والمرشحين وتجسيدا للعدالة الداخلية الحزبية".

الرئيس مام جلال كان يحمي المكونات ومسيرته متواصلة

وحول ملف المكونات اكد لطيف نيرويي ان " الصحافة والتاريخ يشهد لمواقف الرئيس مام جلال ونضاله في حماية المكونات ومبادرته لتخصيص مقاعد الكوتا للدفاع عنهم وحضورهم في برلمان كوردستان ومؤسسات الإقليم، كذلك الحال بعد عمليات تحرير العراق حيث دعا الرئيس مام جلال الى بناء إدارة مشتركة في محافظة كركوك بين مكوناته بصورة متساوية رغم تباين نسبة القوميات حيث كان نسبة التركمان ولايزال قليلة في المحافظة الا ان الرئيس مام جلال كان يؤمن بحقوق التركمان وقد واجه الانتقادات على اعطائه حصة الكورد للتركمان والمكونات، لهذا نقول ان مسيرته متواصلة وان الاتحاد الوطني يدافع عن حقوق المكونات، وكان حصول الاتحاد الوطني على 9 مقاعد 4 منه ذهبت للمكونات الدينية والقومية وهذا دليل على حماية حقوق المكونات من قبل الاتحاد الوطني".

نجاح الاتحاد الوطني في تثبيت الرواتب

كان قرار المحكمة الاتحادية بتوطين وصروف رواتب الموظفين في الإقليم والزام حكومتي الإقليم والاتحادية حول هذا الملف انجازا جاهد الاتحاد الوطني في سبيل تثبيته، واكد مسؤول بورد الاعلام ان " المواطنون والصحافة يعلمون جيدا ان رئيس أي حزب سياسي كوردي لم يذهب الى بغداد مثلما زار الرئيس بافل جلال طالباني وفريق الاتحاد الوطني عشرات المرات لتأمين رواتب الموظفين وتثبيت حقوق الشعب الكوردي، وقد انجز الاتحاد الوطني مهامه ونجح في تثبيت حقوق الموظفين، حيث كان قرار المحكمة الاتحادية الزمت حكومتي الإقليم وبغداد بتخصيص واطلاق رواتب موظفي الإقليم دون تأخير، وانتهت المظاهرات واعتراضات المعلمين حول مسألة الرواتب، ونأمل ان تكون المؤسسات الإعلامية على مستوى المسؤولية بعدم نشر الاخبار المفبركة حيث ادعت بعض القنوات الاعلامية حتى يوم امس بان الاتحاد الوطني يعيق اجراء الانتخابات ويريد تأخيرها، وفي نفس الوقت اعتبروا قرار المحكمة إنجازا لهم".


هذا وتقدم الاتحاد الوطني بشكوى الى المحكمة الاتحادية العليا في 2/5/2023، وطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36) وهي المواد المعدلة من قانون الانتخابات، طالب فيها المحكمة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى نسخته الأصلية وكان هذه المواد تتعلق بعدد أعضاء برلمان كوردستان، مقاعد الكوتا، سجل الناخبين وعدد الدوائر الانتخابية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كوردستان، كما قررت إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الاتحادية وصرفها في موعدها دون التأخير.