المحكمة الاتحادية تعلق على قرار وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الاقليم

علقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، على قرار وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية حصل PUKMEDIA على نسخة منه: أن "وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات تنفيذاً لحكم المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) المؤرخ 21/2/2024 المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية".
وأضاف البيان أنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 /اتحادية/2023) وطلب حكومة إقليم كوردستان – العراق- مجلس الوزراء/وزارة المالية والاقتصاد تم ايداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6429) المؤرخ 11/3/2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات دوائر اقليم كوردستان لشهر شباط لسنة 2024".
وأوضح أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6368) المؤرخ 11/3/2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كوردستان لشهر شباط لسنة 2024".
وأضاف البيان أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6369) المؤرخ 11/3/2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كوردستان لشهر شباط لسنة 2024"، مشيراً الى أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6400) المؤرخ 11/3/2023 المرفق وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024".
وذكر البيان: أن "وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفي ما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين".

قرار المحكمة بات وملزم للجميع
يقول هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب لـPUKMEDIA: ان قرار المحكمة الاتحادية ينص على توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية وهذه القرارات باته وملزمة للجميع.
واضاف: ان هذه القرارات صدرت لابعاد رواتب الموظفين في اقليم كوردستان عن الصراعات السياسية وتوفير حياة افضل للمواطنين.

يجب الاسراع في الاتفاق على توطين الرواتب
يقول رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني: على حكومة اقليم كوردستان التفكير بشكل سريع في قرارات المحكمة الاتحادية لكي لايصبح الموظفين ضحية الصراعات السياسية.
واضاف: ان التوطين ملزم للجميع وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية وعلى حكومة اقليم كوردستان الحوار مع الحكومة الاتحادية للاسرع في ايجاد حل لهذه المشكلة ولايوجد اي طريق آخر لتوفير رواتب الشهر المقبل سوى توطين رواتب الموظفين لدى المصارف العراقية.

إطلاق تمويلات رواتب الموظفين
أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم امس الاثنين، إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر شباط.
وقال بيان لوزارة المالية: "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، تم إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات المعاقين، في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية، ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024".
وأشارت الوزارة، الى أنها "قد أبلغت المحكمة الاتحادية في مضمون الكتب المشار اليها بإطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كوردستان، وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، أما فيما يتعلق بإطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".
وجددت الوزارة، "التأكيد على ان تتحمل حكومة إقليم كوردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة، أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".

تحويل مبلغ الرواتب
هذا وحولت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، يوم امس الانثين، مبلغ 568 مليار دينار الى  حساب حكومة اقليم كوردستان في البنك المركزي فرع اربيل لصرف رواتب الموظفين لشهر شباط 2024.
وارسلت وزارة المالية دفعات هذا المبلغ عن طريق 4 قوائم، الاولى كمستحقات دوائر اقليم كوردستان، والثانية كمستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية، والثالثة كمستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والرابعة مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود.