نواب: تمويل رواتب موظفي الاقليم سيستمر لحين الانتهاء من عملية التوطين

من المقرر ان تستمر الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان بعد صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نص على ضرورة توزيع رواتب الموظفين والعمل على توطين الرواتب.
الحكومة الاتحادية قامت بتمويل رواتب الموظفين لشهري شباط وآذار الماضيين وفقا للقوائم التي ارسلتها حكومة اقليم كوردستان، ومن المنتظر ان يستمر هذا التمويل لحين توطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية.

الرواتب ستصرف من قبل الحكومة الاتحادية
تقول النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جرو حمه شريف لـPUKMEDIA: ان تمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان سيستمر حسب الاتفاق الذي وقع بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
واضافت: ان رواتب الموظفين في اقليم كوردستان ستصرف مع رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية كل شهر لحين حصول اجراءات التوطين حسبما اكدت المحكمة الاتحادية في قراراها الخاص برواتب الموظفين.

التوطين في المصارف الحكومية
تقول النائبة جرو حمه شريف: ان عملية توطين رواتب الموظفين يجب ان تجري في المصارف الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية حسبما اعلنته المحكمة الاتحادية.
واضافت: نحن ننتظر ان تستمر الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب الموظفين في اقليم كورستان منذ يوم 18 ولغاية نهاية الشهر الحالي مع توزيع رواتب موظفيها من قبل وزارة المالية الاتحادية.

اللجنة المالية تناقش تمويل رواتب الموظفين
يقول عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى الكرعاوي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان موضوع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان سيناقش من قبل اللجنة المالية يوم غد الاثنين.
واضاف: ان موضوع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان تمت معالجته بشكل مؤقت عن طريق التمويل حسب الموازنة الاتحادية بدون توطين وبعض الاجراءات الاخرى.

استمرار تمويل الرواتب
يقول النائب مصطفى الكرعاوي: ان تمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان من المفترض ان يستمر حسب قانون الموازنة الاتحادية وان الحكومة الاتحادية تبدا بتوزيع رواتب موظفيها اعتبارا من يوم 18 من كل شهر وكل وزارة تمول حسب موعد التمويل.
واضاف: ان اللجنة المالية النيابية ستجتمع يوم غد الاثنين، واحد المواضيع التي تتم مناقشتها هي موضوع تمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

قرار المحكمة الاتحادية حول توطين وصرف الرواتب
عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها حول عدد من الشكاوى ومنها ما يتعلق برواتب موظفي اقليم كوردستان ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\اتحادية\2023) واصدرت قرارها بالزام توطين رواتب جميع موظفي الاقليم.
وفيما يأتي نص القرار:
" أولاً: إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم".
يذكر ان قرار المحكمة الاتحادية صدر بالاتفاق ويكون باتاً وملزماً للسلطات كافة.