جهود الاتحاد الوطني الحثيثة لاعادة حقوق واملاك المواطنين في كركوك

يعمل مجلس النواب على تشريع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واسم القانون هو مشروع (قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.
الاملاك التي تعاد الى اصحابها الاصليين تمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الاعوام من 1975 ولغاية 1979، وكانت تهدف الى اجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها وتضرر من تلك القرارات بالدرجة الاكبر المواطنين الكورد والتركمان.

اعادة الحق الى اصحابه
يقول فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان لـPUKMEDIA: ان الهدف من تشريع القانون هو الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، واعادة الحق الى اصحابه المتضررين، وفقط في كركوك تمت مصادرة اكثر من 130 الف دونم من الاراضي الزراعية من اصحابها الكورد.
واضاف: ان تلك الاراضي الزراعية المصادرة تقع في مناطق سركران وطوبزاوا وداقوق وحتى داخل المدينة، وتضرر بسبب هذه القرارات المواطنين الكورد والتركمان.

كتلة الاتحاد الوطني تدافع عن حقوق الفلاحين
يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني غريب احمد لـPUKMEDIA: ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سعت وتسعى دائما لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل عن طريق مجلس النواب والتي صدرت بالدرجة الاولى ضد المواطنين الكورد.
واضاف: ان مشروع القانون اعد لالغاء 8 قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل لمصادرة الاراضي والاملاك واغلب تلك الاراضي تقع في محافظة كركوك تابعة للمواطنين الكورد والتركمان.