الاتحاد الوطني يتقدم بطلب الى المحكمة الاتحادية ضد دعوى مسرور بارزاني

بهدف الوقوف بوجه محاولات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن تأجيل انتخابات برلمان كوردستان، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني بطلب الى المحكمة الاتحادية العليا، ضد الشكوى التي رفعها مسرور بارزاني الى المحكمة لتأجيل الانتخابات.
فبعد أن رفع مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم المنتهية صلاحيتها، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تأجيل انتخابات برلمان كوردستان، تقدم شالاو كوسرت رسول عضو المكتب السياسي رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، بطلب الى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، للدفاع عن المفوضية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.
وأوضح شالاو كوسرت رسول في طلبه، أن دعوى رئيس وزراء الاقليم مخالف لنص المادة (19/ثانيا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم 31 لسنة 2019 المعدل، والتي جاء فيها: "لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا".
كما أشار الطلب، الى أن "موعد تسجيل الدعوى مخالف لنص المادة 23 من النظام الداخلي للمحكمة، التي تنص: "بعد مرور ستة شهور من تحديد موعد الانتخابات، لايجوز الطعن في أي قانون أو نص للانتخابات"، ودعوى بارزاني تأتي قبل شهر واحد فقط من موعد إجراء الانتخابات، الذي تم تحديده بمرسوم اقليمي، كما إن إجراءات المفوضية والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، تستند الى قانون الانتخابات المعمول به في اقليم كوردستان، وقرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 83 ومعدلاتها 131 و185/ فيدرالية/2023.
وجاء في طلب الاتحاد الوطني أيضا: "إيقاف أو تعليق أعمال مفوضية الانتخابات في هذا الوقت الحساس، حيث لم يبق إلا القليل ليوم الاقتراع، وأنهت المفوضية عقودها الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان، ومنها طبع أوراق الاقتراع وعقد برامج أجهزة التصويت، يتسبب في هدر ملايين الدولارات وحدوث الارباك في عمل المفوضية، ومن جهة أخرى يؤدي الى إضاعة جهود ومساعي الأحزاب والمرشحين، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشعب كوردستان نتيجة عدم تشكيل حكومة منتخبة".