مفوضية الانتخابات تعلق العمل بالاجراءات المالية والفنية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليق العمل بالاجراءات الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان بعد صدور امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا.

تعليق العمل
تقول جمانة الغلاي المتحدة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـPUKMEDIA: صدر قرار المحكمة الاتحادية بايقاف تنفيذ البند ثانيا من المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان رقم 7 لسنة 2024 والتي تنص المادة على انه يتكون برلمان كوردستان من 100 مقعد موزعة على  الدوائر الانتخابية الاربعة.
واضافت: عليه قرر مجلس المفوضين تعليق العمل بالاجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان 2024 لحين حسم الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية العليا.

قرار المحكمة الاتحادية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024.
وقالت المحكمة في بيان: إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان / العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".
واضافت: إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على: 
ثانياً
يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: - 
ـ محافظة أربيل/ (34) مقعداً 
- محافظة السليمانية/ (38) مقعداً
- محافظة دهوك/ (25) مقعداً
- محافظة حلبچة/ (3) مقعداً
إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".

الاتحاد الوطني يتقدم بطلب الى المحكمة الاتحادية
بهدف الوقوف بوجه محاولات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن تأجيل انتخابات برلمان كوردستان، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني بطلب الى المحكمة الاتحادية العليا، ضد الشكوى التي رفعها مسرور بارزاني الى المحكمة لتأجيل الانتخابات.
فبعد أن رفع مسرور بارزاني رئيس حكومة تصريف الاعمال في اقليم كوردستان، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تأجيل انتخابات برلمان كوردستان، تقدم شالاو كوسرت رسول عضو المكتب السياسي رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، بطلب الى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، للدفاع عن المفوضية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.
وأوضح شالاو كوسرت رسول في طلبه، أن دعوى رئيس وزراء الاقليم مخالفة لنص المادة (19/ثانيا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم 31 لسنة 2019 المعدل، والتي جاء فيها: "لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا".
كما أشار الطلب، الى أن "موعد تسجيل الدعوى مخالف لنص المادة 23 من النظام الداخلي للمحكمة، التي تنص: "بعد مرور ستة شهور من تحديد موعد الانتخابات، لايجوز الطعن في أي قانون أو نص للانتخابات"، ودعوى بارزاني تأتي قبل شهر واحد فقط من موعد إجراء الانتخابات، الذي تم تحديده بمرسوم اقليمي، كما إن إجراءات المفوضية والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، تستند الى قانون الانتخابات المعمول به في اقليم كوردستان، وقرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 83 ومعدلاتها 131 و185/ فيدرالية/2023.
وجاء في طلب الاتحاد الوطني أيضا: "إيقاف أو تعليق أعمال مفوضية الانتخابات في هذا الوقت الحساس، حيث لم يبق إلا القليل ليوم الاقتراع، وأنهت المفوضية عقودها الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان، ومنها طبع أوراق الاقتراع وعقد برامج أجهزة التصويت، يتسبب في هدر ملايين الدولارات وحدوث الارتباك في عمل المفوضية، ومن جهة أخرى يؤدي الى إضاعة جهود ومساعي الأحزاب والمرشحين، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشعب كوردستان نتيجة عدم تشكيل حكومة منتخبة".