النائب بريار رشيد: رئيس المحكمة الاتحادية اكد ضرورة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان

أكد عضو في مجلس النواب العراقي، أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أكد ضرورة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان، في المصارف التابعة للحكومة الاتحادية خارج إقليم كوردستان، وفق ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية، مشيرا الى أن المصرف العراقي للتجارة، لم يدخل ضمن مشروع (حسابي) الخاص بحكومة اقليم كوردستان.

قرار المحكمة الاتحادية واضح
وقال د. بريار رشيد، عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 14/5/2024: "خلال اجتماعنا مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أكد أن قرار المحكمة الاتحادية واضح، وأن الغرض من توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان عن طريق البنوك الاتحادية، هو عدم تكرار المشكلات التي يعاني منها الموظفون والمتقاعدون في اقليم كوردستان منذ 10 سنوات".
وأضاف د. بريار رشيد: "رئيس المحكمة الاتحادية أوضح كذلك أنه ليس هناك أي إضافة أو حذف في قرارات المحكمة، والهدف منها ضمان العدالة للموظفين ومنع تكرار الاستقطاع والادخار وعدم صرف الرواتب، كما تدعم المحكمة الاتحادية مراعاة المساواة بين الموظفين في جميع مناطق العراق".
وأوضح عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن "القاضي جاسم محمد عبود دعم مطلبنا بضرورة معادلة رواتب الشرائح المختلفة في الاقليم مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، سواء من حيث موعد توزيع الرواتب أو مقدارها، ويجب ألا يكون هناك أي اختلاف بين متقاضي الرواتب في جميع مناطق العراق".

مصرف TBI لم ولن ينضم الى مشروع حسابي
وقال د. بريار رشيد: "بحسب المعلومات التي حصلت عليها من مدير المصرف العراقي للتجارة (TBI)، فإن المصرف لم ينضم الى مشروع (حسابي) الخاص بحكومة اقليم كوردستان ولن ينضم اليه في المستقبل، وما يشاع حول هذا الموضوع عار عن الصحة، فضلا عن أن مصرف (TBI) لم يبدأ بالتوطين، حيث لم يتم تزويده من قبل حكومة الاقليم بأسماء الموظفين والمعلومات اللازمة".
وأوضح أن "قرار المحكمة الاتحادية حول توطين الرواتب واضح، وعلى حكومة الاقليم إرسال معلومات الموظفين الى وزارة المالية الاتحادية ومصرف (TBI)، لتوطين رواتبهم في ذلك المصرف وليس في مصارف أهلية أخرى موجودة في الاقليم".