حراك نيابي لالغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، العمل على تعديل قانون الخدمة المدنية، وإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، ان تعديل قانون الخدمة المدنية سيسهم في إلغاء عدد كبير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مشيرا الى ان التعديل سيتم في الدورة النيابية الحالية.
وأضاف، ان الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يستوجب استبدالها بقوانين تواكب العملية السياسية والاجتماعية في العراق.
وتابع، أن أبرز القوانين قيد التعديل هو قانون الخدمة المدنية وقانون الاحوال الشخصية وتعديل المادة السابعة والخمسين منه   وكذلك قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى.
وأشار إلى أن مجلس النواب بانتظار إرسال تعديل قانون العقوبات العراقي من قبل مجلس القضاء الاعلى، لغرض المباشرة بإجراءات التعديل.