مستشار مالي: ديون العراق الداخلية أكبر من الخارجية

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن حجم الديون الخارجية للعراق أقل من 10 مليارات دولار، بينما تبلغ ديونه الداخلية 50 مليار دولار.

وذكر صالح أن ما تبقى من ديون خارجية واجبة الدفع هي أقل من 10 مليارات دولار، ولا تشكل من الناتج المحلي الإجمالي إلى جزءاً ضئيلاً جداً.

وأضاف إن الديون الداخلية ترتبت في حقبتين: الأولى الأزمة المالية والأمنية بين عام 2015 وعام 2017 أيام الحرب ضد الإرهاب الداعشي، والثانية فترة كوفيد 19 والتي شهدت أزمة مالية وصحية، مؤكداً أن الديون الداخلية تبلغ بحدود 50 مليار دولار.

ولفت إلى أن جمع الديون الداخلية والخارجية واجبة الدفع لا يتجاوز 60 مليار دولار، وأن الوضع المالي للعراق جيد بسبب تدفقات إيرادات النفط العالية.

وأوضح أن التدفقات المالية للعراق جيدة جداً وعالية، والوضع المالي مستقر، أما ما يخص السيولة النقدية فالبنك المركزي هو بنك الإصدار وله القدرة على توفير السيولة النقدية من خلال سياساته في إدارة الإصدار، مؤكداً أن السيولة النقدية مطمئنة والوضع المالي جيد والاقتصاد العراقي مستقر ولا خوف عليه والبلاد في تقدم ونمو وازدهار.