المالية النيابية تنجز قانون الملاك الجديد

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني،  إنجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك.

وخاطب العطواني في كتاب رئاسة مجلس النواب لإدراج القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه.

وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليُلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 والذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.