المالية النيابية: تعديل سلم الرواتب شأن حكومي

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان تعديل سلم الرواتب بين موظفي الدولة حق مشروع وسيحقق العدالة والمساواة بين كافة شريحة موظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي، ان قانون سلم الرواتب انجز في عام الفين وثمانية وقد مضى عليه سنوات طويلة، ولا يحتاج من الحكومة الا مراجعته وتعديله.
واضاف، ان تعديلات جداول الموازنة لعام الفين واربعة وعشرين لم تتضمن تعديل سلم الرواتب، واذا كانت هناك جدية لدى الحكومة في تعديل السلم، يجب ان تتضمن في جداول موازنة الفين وخمسة وعشرين، وهذا الامر هو شأن حكومي لا يحتاج الى ارساله للبرلمان.