قانون النفط والغاز حبيس أدراج البرلمان

خلافات سياسية، وغياب للتوافق منذ الدورة الأولى لمجلس النواب، جعلت من مشروع قانون النفط والغاز حبيس ادراج البرلمان.

وفي كل دورة تحول الصراعات دون اقراره بصيغته النهائية، حيث مرت خمس دورات برلمانية ولم يُفك أسر القانون لغاية اليوم.

وترجح لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أن يرحل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة بسبب استمرار الخلافات.

ويقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، إن احد اسباب عرقلة اقرار قانون النفط والغاز هو استمرار الخلافات ما بين حكومتي بغداد وأربيل.

ويضيف، أن لجنته ارسلت القانون في بداية الدورة البرلمانية الحالية الى الحكومة، ولكن نستبعد ان يقر خلال الدورة الحالية، كونة يتطلب دراسة وقراءة، مرجحاً ترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

من جهتها، تقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، إن القانون شبه مكتمل، وبنسبة عالية لكن هناك بعض الاعتراضات حول بعض النقاط التي تتلخص في تسليم الواردات النفطية والثروات الطبيعية المستغلة وغير المستغلة إلى بغداد.

وتضيف الموسوي، أن قانون النفط والغاز معني بتنظيم الثروات الطبيعية في البلاد، واستغلال أكبر قدر ممكن من حقول النفط غير المكتشفة.

وتشير الى أن القانون سيساهم كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية واستغلال أمثل للثروات الطبيعية المهدورة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات التي تسهم بتنويع موارد الدولة المالية.

وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط.

وسبق وان اكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة.

وأوضح أن هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها، ما يعد أمرا سلبيا على مساعي التنمية بمساراتها كافة.