مجلس الدولة يؤكد قانونية التغييرات الادارية في محافظة نينوى

أكد مجلس الدولة العراقي، أن قيام مجلس محافظة نينوى بتغييرات في المناصب الادارية، إجراء قانوني لا إشكال عليه.
وأعلن مجلس الدولة، في قرارها الرقم 90/2024، بتاريخ 23/7/2024، والذي جاء ردا على استفسار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حول تطبيق حكم المادة (24/أ) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية الرقم (4) لسنة 2023.
وبعد بيان حيثيات الموضوع، أصدر مجلس الدولة رأيه، والذي اكتسب صفة القرار، كما يأتي:
"1- إن مدة شغل المنصب للقائممقام ومدير الناحية تنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية للمجالس، ويستمرون بتصريف الأعمال لحين انتخاب من يحل محلهم.
2- يتولى مجلس المحافظة انتخاب القائممقامين ومدراء النواحي عند انتهاء مدة شغلهم للمنصب في حالة غياب مجلس القضاء دون الحاجة الى اللجوء الى أحكام الفقرة (2) من البند (ثالثا) من المادة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.".. انتهى.
وختم مجلس الدولة قراره بمبدأ قانوني مفاده: "يتولى مجلس المحافظة انتخاب القائممقام ومدير الناحية عند انتهاء مدة شغلهم للمنصب، في حالة عدم وجود مجلس القضاء".