الاسبوع المقبل.. لجنة مشتركة تباشر مهامها لتنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد في الاقليم

من المقرر أن تباشر لجنة مشتركة لتنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد، مهامها، بداية من الاسبوع المقبل، بهدف توحيد رواتب متقاعدي اقليم كوردستان مع نظرائهم في بقية مناطق العراق.
وقال د. بريار رشيد عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في تصريح لـ PUKMEDIA: "متابعاتنا متواصلة بهدف توحيد رواتب متقاعدي اقليم كوردستان، وفي هذا الإطار اجتمعنا اليوم مع محمد حمزة رئيس اللجنة المشتركة لتنفيذ قانون التقاعد الموحد الرقم 9 لسنة 2014، المشكلة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية".
وأضاف د. بريار رشيد: "طالبنا أن تباشر اللجنة المشتركة مهامها في أقرب وقت، وذلك ليتم تطبيق قانون التقاعد الموحد في اقليم كوردستان أيضا، ومن المؤمل أن تبدأ اللجنة بالعمل في الاسبوع المقبل".
وأوضح عضو مجلس النواب: "كما طالبنا بتواجد ممثل عن اتحاد متقاعدي اقليم كوردستان في اللجنة المشتركة، ولكن لعدم إدراج هذه الفقرة في الأمر الديواني المشكل بموجبه اللجنة، بإمكان اتحاد المتقاعدين أو أي متقاعد في الاقليم، إيصال أي ملاحظة أو مقترح الى اللجنة عن طريقنا".


مشكلة التوقيفات التقاعدية

وكان عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، كشف عن وجود عقبات في توحيد رواتب 250 ألف متقاعد في إقليم كردستان مع نظرائهم في بقية أنحاء العراق.
وقال الكاظمي، في تصريح لصحيفة (الصباح) شبه الرسمية: "لم نصل بعد إلى نتيجة في الملف لإبلاغ هيئة التقاعد الوطنية، إذ يجب إضافة مبالغ الاستقطاعات إلى الهيئة التي تمول المستحقات التقاعدية من خلال صندوق المتقاعدين".
وأوضح الكاظمي، أن "التوقيفات التقاعدية في العادة تستقطع من رواتب الموظفين إلى صندوق المتقاعدين الذي تديره الهيئة، بيد أن هذا لا يحدث مع موظفي الإقليم، فالتفاوت الحالي لا يجعل توحيد المستحقات ممكناً، ولا يضمن استدامة تمويل مستحقات متقاعدي الإقليم الذين يعتمدون على إطلاق الحكومة الاتحادية للتمويل الخاص بحكومة إقليم كردستان وموظفيها".
وشدد على "ضرورة إيجاد حلول مالية مستديمة لضمان حقوق المتقاعدين من دون أعباء مالية إضافية ودراسة إمكانية استيفاء توقيفات تقاعدية من 250 ألف متقاعد بكردستان إلى المالية الاتحادية، كشرط لتسليم رواتب المتقاعدين لبقية حياتهم".


المحكمة الاتحادية تلزم الاقليم بتطبيق القانون المعدل

وعقدت المحكمة الاتحادية يوم 23/11/2022، جلسة ناقشت خلالها الدعوى الرقم (212/ اتحادية/ 2022) والمرفوعة من قبل عدد من المتقاعدين في اقليم كوردستان، على كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم إضافة لوظيفتهما، بشأن قانون التقاعد المتبع في اقليم كوردستان.
وقررت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة ما يأتي:
1- الحكم بعدم صحة تطبيق قانون التقاعد الموحد الملغى الرقم 27 لسنة 2006، من قبل حكومة اقليم كوردستان.
2- إلزام حكومة الاقليم بتطبيق قانون التقاعد الموحد الرقم 9 لسنة 2014 المعدل.

وبعد مرور عام و8 شهور على صدور قرار المحكمة الاتحادية، قررت مجلس وزراء اقليم كوردستان في جلسته يوم 4/7/2024، تطبيق قانون التقاعد العراقي الموحد الرقم 9 لسنة 2014 المعدل.
وبحسب بيان لحكومة الاقليم "وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد وديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014".