استمرار النقاشات حول الملفات العالقة بين بغداد واقليم كردستان

أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد ، بعقد جلسة خاصة على مستوى عالٍ لبحث  ملفات النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك.
وذكر بيان مشترك بين المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لاقليم كردستان، أن "المجلس الوزاري للاقتصاد عقد جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرون مع المجلس الاقتصادي لاقليم كردستان في اقليم كردستان /اربيل على مدى يومين لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان، وكانت الاجواء ايجابية وصريحة في تناول هذه القضايا وتم معالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع والبعض الاخر".
وأضاف، أنه " تمت من خلال الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج الى المزيد من اللقاءات والحوارات، فقد اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد الى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي الاقليم المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً، كما تم بحث القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير واجازات المعامل و تسجبل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والكمارك وملف النفط والطاقة و القطاع المصرفي".
واوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، بحسب البيان، "باستمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لاتمام المهام الموكلة اليهم والوصول الى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق، كما اوصى المجلس بعقد جلسة خاصة على مستوى عالي لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك.
وفي الختام تمت دعوة المجلس الاقتصادي لاقليم كردستان الى اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد.