اتحاد الموظفين يرفض مشروع حسابي ويشد بقرار الرئيس بافل جلال طالباني

يدعو الاتحاد الوطني الكردستاني في جميع المناسبات الى توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية لكي تنتهي مشكلة صرف الرواتب المستمرة منذ سنوات طويلة، بينما يريد رئيس حكومة الاقليم تسجيل الموظفين في مشروع تابع له ولعائلته باسم (حسابي) لاستحصال الاموال والرسوم من الموظفين.

قال الرئيس بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني خلال الكرنفال الجماهيري للقائمة  رقم ١٢٩ في مدينة كويه: تلقيت رسائل عدة حول موضوع مهم وهو مشروع (حسابي)، فقسما بالله هو ليس حسابي ولا حسابكم، إنما هو حساب (مسرور)، وفي هذا أيضا يريدون أن يستحصلوا منكم الأموال، نحن من ذهب الى بغداد واستطعنا ضمان رواتبكم وفصلها عن مسائل أخرى، فحساب (مسرور) ليس له أي فائدة لكم ولا تنجزوه، بل قوموا بالتوطين.

اتحاد موظفي كوردستان اعلن بدوره عن رفضة لمشروع حسابي الذي تعمل عليه حكومة اقليم كردستان، واكد دعمه للقرار التاريخي للرئيس بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال اتحاد موظفي كردستان في بيان تسلم PUKMEDIA نسخة منه: نؤكد دعمنا ومساندتنا للقرار التاريخي للرئيس بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لرفض مشروع حسابي ونؤكد ايضا دعمنا لتوطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان في احد المصارف الاتحادية وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.

واضاف البيان: باسم جميع الموظفين نشيد بقرار الرئيس بافل جلال طالباني لانهاء العمل بمشروع حسابي والعمل على توطين رواتب الموظفين وحماية حقوقهم ومستحقاتهم المالية وانهاء مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين.

من جهتها تقول شنيار أنور، المرشحة رقم 43 في قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني (١٢٩) عن دائرة السليمانية، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "ما يميز الاتحاد الوطني عن الحزب الديمقراطي دوما، أن الاتحاد الوطني يريد المصلحة العامة للمواطنين، ولكن الحزب الديمقراطي يريد مصلحة الحزب والعائلة، ومشروع (حسابي) لرئيس حكومة الاقليم، كسائر مشاريعه الأخرى تصب في خدمته الشخصية وخدمة عائلته، لذا على الموظفين ألا ينخرطوا في هذا المشروع لأنه ليس فيه أي ضمان، وعليهم بدلا من ذلك إجراء التوطين في المصارف الحكومية العراقية، لأن التوطين مدعوم بقرار المحكمة الاتحادية.

وحول الموضوع نفسه يقول جبار كوران المرشح رقم 46 في قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني (١٢٩) عن دائرة السليمانية، لـ PUKMEDIA، قائلا: السبب الرئيس لتأخير وعدم إرسال الرواتب الى اقليم كردستان خلال الأشهر الماضية، هو مشروع (حسابي) لحكومة الاقليم، حيث تضع الحكومة العراقيل أمام التوطين بحجج مختلفة، في حين أن التوطين أكثر ضمانة وبإمكان الموظفين الاستفادة من السلف والقروض المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية للموظفين.

وأضاف جبار كوران ان قسما كبيرا من المصارف الموجودة في مشروع خسابي هي مصارف شخصية وتابعة لعائلة معينة، وإذا تعرضت الى الافلاس يلحق الضرر بالموظفين، لذا على الموظفين اللجوء الى التوطين بدلا من ذلك في أحد المصارف الحكومية، لان ذلك يضمن رواتبهم.