دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الاقليم ووزيرين لعرقلتهم توطين الرواتب

تعمل إدارة محافظة السليمانية على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ضد رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزيري الداخلية والمالية، بسبب عرقلتهم عملية توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية.
وحسب معلومات PUKMEDIA، فقد بدأت إدارة السليمانية من اليوم، باتخاذ الاجراءات القانونية لتسجيل دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الاقليم ووزيري الداخلية والمالية فيها، لأن وضع العراقيل أمام تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية مخالف للقانون.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، "إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان- العراق، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان".