الكتل الكوردستانية عدا الحزب الديمقراطي تؤيد توطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية

اكد نواب من الكتل الكوردستانية والعراقية بان مشروع حسابي الخاص بحكومة اقليم كوردستان لايعتبر تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية، لذا من الضروري توطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية.
ويقول هريم كمال اغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني النيابية:  ان التوطين يتوافق مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، حيث ان المحكمة الاتحادية ألزمت الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الاتحادية.
وأضاف: لا يستطيع أي طرف تأخير التوطين بأعذار مختلفة، لان العملية يجب ان تنجز في النهاية، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بات ونهائي وملزم لجميع السلطات.
واوضح: اننا كممثلين عن الشعب الكوردي والاتحاد الوطني في مجلس النواب، نعمل على تنفيذ عملية التوطين بأسرع وقت ممكن وفتح فروع المصارف الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان، حيث ان التوطين هو انجاز كبير للموظفين كما لديهم الحق برفض مشروع حسابي وقبول التوطين".
بدوره يقول مثنى امين رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي النيابية: قرار المحكمة الاتحادية حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان هو قرار ملزم ونهائي ويجب توطين الرواتب  في المصارف الاتحادية العاملة خارج اقليم كوردستان.
واضاف: ان منع توطين راتب الموظفين امر مخالف للقانون، ولايجب اجبار الموظف على توطين راتبه في اي مصرف، بل يجب ان تكون له حرية الاختيار لضمان صرف رواتبه بشكل مستمر، والتوطين في المصارف الاتحادية هو الضامن لرواتب الموظفين.
وقال: لانعلم لماذا تحارب حكومة اقليم كوردستان من اجل مشروع حسابي ومصلحة بعض المصارف الاهلية الخاصة، ولاتقبل بالمصارف الاتحادية؟. قرار المحكمة الاتحادية واضح ويجب ان يقوم الموظف هو باختيار المصرف الذي يريد توطين راتبه فيه، وان ماتقوم به حكومة اقليم كوردستان بالاصرار على مشروع حسابي هو امر مخجل ولايتحمل اي ذريعة او دافع قانوني.
من جانبه يقول النائب سوران عمر رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية:  توطين رواتب موظفي الاقليم لدى المصارف الاتحادية هو قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
واضاف: ان توطين الرواتب يعالج مشكلة تاخير صرف رواتب الموظفين، ومن سعارض التوطين لايريد معالجة مشكلة الرواتب.