منذ طرحها من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما تزال قضية الموازنات الثلاث في العراق تزداد تعقيداً وتجول بين أروقة الحكومة والبرلمان، وتتخبط أحيانا بأبواب النفقات والتعيينات وميزانيات المشاريع، في وقت يظل فيه الرهان على أن تمضي الموازنات من أجل استقرار اقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، اوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب
العراقي، معين الكاظمي، أن الحكومة كان عليها إرسال جداول الموازنة خاصة وأن هذه
الموازنة لا تتضمن نصوصاً وصياغات إلا في المادة 12 ثانياً التي تتضمن إعادة
احتساب كلف إنتاج ونقل النفط الخام من إقليم كوردستان بأرقام جديدة تصل إلى 16
دولاراً للبرميل.
ويبين الكاظمي،
أن هذه الأرقام هي ليست كما في موازنة 2023 التي احتسبت أسوة بإنتاج النفط في
الجنوب، لكن وكما ذُكر بأن نفط كوردستان تكاليفه أكثر من تكاليف إنتاج النفط في
الجنوب، وهذا التعديل كمرحلة أولى ومن المفترض خلال الأسبوع المقبل يُعرض هذا
الملف على اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لغرض مراجعته ودراسته وقراءته
قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت على هذا التعديل.
ويؤكد الكاظمي
أن هذا التعديل سيؤثر على جداول الموازنة وخصوصاً التشغيلية على اعتبار أن كلف
إنتاج النفط الخام تأتي في الجداول التشغيلية التي ستزيد من 400 ألف برميل نفط
تُصدر يومياً من إقليم كوردستان، لذلك سيتم تقدير التكاليف بشكل مضبوط، ولهذا
السبب تأخر إرسال جداول الموازنة لعام 2025.
واشار الى ان المبرر
لعدم إرسال جداول الموازنة هو لا بد من تعديل المادة 12 ليتسنى للحكومة إرسال
جداول الموازنة على اعتبار أن تعديل المادة 12 سيؤثر على نتائج الأرقام التشغيلية،
وإلا إن وزارة المالية بإمكانها احتساب التشغيلية المطلوبة لعام 2025 الاستثمارية،
وأن وزارة التخطيط هي التي تقدرها للمشاريع المستمرة والجديدة للمحافظات والوزارات.
ويضيف الكاظمي،
أن اللجنة المالية ترى أن الموازنة يجب أن تكون بمقدار الإيرادات التي سوف لا تزيد
عن 150 تريليون لعام 2025، ويمكن أن يُستهلك منها 120 تريليون للتشغيلية ومنها
تكاليف إنتاج النفط، و30 تريليون للاستثمارية للمشاريع التي تُنفذ في المحافظات
والوزارات.
وينوّه الكاظمي
في نهاية حديثه إلى أنه في حال عدم إرسال الجداول فإنه يمكن اعتماد مصروفات عام
2024 ويستمر الصرف باعتبار أن الموازنة ثلاثية، لكن هذا التغيير والتعديل الحاصل
للمادة 12 ثانياً (ج) هو الذي أصبح لزاماً على الحكومة تعديل هذه المادة ومجلس
النواب يصادق عليها ومن ثم ترسل جداول الموازنة.
Copyright © 2020 Kirkuk Tv All Rights Reserved Designed And Developed By AVESTA GROUP