وزارة النفط تؤكد أهمية التوصل لاتفاق بشأن استئناف التصدير من اقليم كوردستان

أكدت وزارة النفط العراقية أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة حول تعديل بنود الموازنة بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد.

وجاء في بيان أوردته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن اللجنة المالية النيابية استضافت، برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان داغر، ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس، في مقر اللجنة،

لمناقشة تعديل بنود الموازنة العامة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أهمية الاجتماع وضرورة استثماره بالشكل الأمثل لمواجهة أية تغييرات محتملة في أسعار النفط، مشدداً على أهمية تعديل البند الخاص بتصدير النفط في الموازنة لمعالجة العقود المتعلقة بكلف الإنتاج.
وأشار العطواني، بحسب البيان، إلى التفاوت في طبيعة وآليات استخراج النفط من الحقول المختلفة، موضحاً أن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس للنظر فيه.

ولفت البيان إلى أن اللجنة طرحت عدداً من التساؤلات حول المعايير الأساسية المتعلقة بكلف الإنتاج، إضافة إلى تسديد التخصيصات المالية، ومدى الالتزام بشروط التعاقد، مع التأكيد على صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، عبر تحليل البيانات وتكييف العقود بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة النفط العلاقة بين الوزارة والمجلس النيابي لتحقيق المصلحة العليا، متحدثاً عن ملف تصدير النفط بين المركز والإقليم وآليات تحديد الكلف التشغيلية والاستثمارية، مؤكداً أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد.

وأوضح البيان أن أعضاء اللجنة ابدوا ملاحظاتهم حول الملف، مشددين على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لضمان العدالة في توزيع الإيرادات النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان الحقوق.

ويتمثل العائق الرئيسي أمام استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان في الخلاف القائم بين بغداد والشركات العالمية بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان.

وتحدد العقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات العالمية تكلفة الإنتاج بأكثر من ستة وعشرين دولاراً للبرميل، بينما ينص قانون الموازنة العراقية على تحديدها بـثمانية دولارات فقط.

ولحلحة هذا الوضع، أقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية، ليتضمن تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل.

والمقترح ينص على تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.