محكمة القضاء الإداري ترد دعوى تعيين محافظ كركوك لعدم وجود سند قانوني لها

أصدرت محكمة قضاء الإداري في بغداد قرارا برد دعوى حول تعيين ريبوار طه محمود بمنصب محافظ كركوك من خلال المرسوم الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بهذا الشأن، ويقول مستشار في رئاسة الجمهورية: " لم يتواجد الخصومة في هذه الدعوى لهذا تم ردها".

وأعلنت محكمة القضاء الإداري عن مضمون القرار حول الدعوى، تلقى (PUKMEDIA) نسخة من القرار انه "تشكلت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/12/2024 برئاسة المستشار الدكتور عثمان سلمان العبودي وعضوية كل من المستشار بشار أحمد محمد والمستشار المساعد الدكتور عامر زغير محيسن المأذون بالقضاء باسم الشعب، واصدرت القرار حول دعوى المدعية سلوى احمد ميدان على رئيس الجمهورية برد الدعوى المدعية لعدم وجود سند قانوني لها".

وجاء في مضمون قرار محكمة القضاء الإداري "انه بحسب المادة (26/اولا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل التي تنص على ان (يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم الجمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه) وبإصدار المرسوم فان رئيس الجمهورية قد انجز مهماته الدستورية والقانونية بعد انتخاب المحافظ وفق الإجراءات والشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات".

ويقول هاوري توفيق المستشار في رئاسة الجمهورية في منشور على حسابه الخاص بمنصة الفيسبوك: " الدعوى كانت مقامة من عضو في مجلس محافظة كركوك من قائمة خميس الخنجر على المرسوم الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعيين ريبوار طه بمنصب محافظ كركوك، وقد نسيت المدعية انه بحسب القانون يكون انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة ومن ثم يتم اصدار المرسوم الجمهوري للمحافظ المنتخب".

كما تضمن قرار محكمة القضاء الإداري "ان مجلس المحافظة هو المسؤول عن صحة الاجراءات الشكلية والجوانب الموضوعية لصحة قرار الانتخاب المتخذ منه بانتخاب المحافظ وليس رئيس الجمهورية، وبهذا لم يثبت للمحكمة اصدار أي مخالفة للقانون من قبل رئيس الجمهورية".

ان رد ورفض الدعاوى التي تقام من هنا وهناك في المحاكم المختلفة ضد انتخاب محافظ كوردي في كركوك يعتبر نصرا دستوريا وقانونيا لشرعية القضية الكوردية في كركوك والمناطق المتنازع عليها واحقية وصحة نضال الديمقراطي للاتحاد الوطني الكوردستاني في هذه المناطق عبر نيله ثقة الشعب.