مالية الاقليم ردا على نظيرتها الاتحادية: لم تلتزموا بقرارات المحكمة الاتحادية

أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، أن وزارة المالية الاتحادية لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية، ولم ترسل المبلغ المخصص للرواتب لموظفي اقليم كوردستان وفق الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024.
وأصدرت وزارة مالية الاقليم بيانا، ردا على بيان وزارة المالية الاتحادية التي أصدرتها قبل أيام وأكدت فيه أنها أرسلت رواتب الشهور الـ12 للعام الفائت، كما أشارت الى أن الاقليم لم تلتزم بإرسال الايرادات الداخلية الى بغداد.
وجاء في بيان وزارة مالية الاقليم الذي عنونته بـ(هل نحن مواطنون عراقيون؟)، واطلع عليه PUKMEDIA، أن وزارة المالية الاتحادية "قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار".
وفيما يخص الايرادات غير النفطية، بينت مالية الاقليم، أن "مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية"، نافية "ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية، مشيرة الى أنه "تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم/ أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024".
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب"، متهمة زارة المالية الاتحادية يأنها قامت بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية، حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين، حيث ألزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً"
وتطرقت المالية الاتحادية الى قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023)، "حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد"، مشيرة الى أنه "رغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية، في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض".
وختمت مالية الاقليم بيانها بالتأكيد على أنها مستعدة "لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق، دولية كانت أم عراقية وأن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان"، متسائلة "والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟".