المالية النيابية: دون تعديل قانون الموازنة لا تستطيع الحكومة ارسال الجداول

أوضحت اللجنة المالية النيابية اسباب تأخير ارسال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية من الحكومة الى مجلس النواب .
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، ان احد اسباب تأخير ارسال جداول الموازنة العامة الى مجلس النواب، هو عدم تشريع تعديل القانون، وكذلك هناك ملاحظات واعتراضات اخرى من قبل بعض النواب حول نص القانون.
واضاف كوجر، ان الحكومة ارسلت مشروع تعديل قانون الموازنة العامة منذ اكثر من 3 اشهر الى مجلس النواب آنذاك، وكان يفترض ان تمضي اللجنة المالية منذ ذلك الحين لاقرار التعديل، لانه دون مشروع تعديل قانون الموازنة لا تستطيع الحكومة ارسال الجداول.
وبين ان نوابا آخرين طلبوا حضور وزيرة المالية ومسؤولي الجهات المعنية الى مجلس النواب لمناقشتهم حول نص التعديل الجديد، لان التغيير في مشروع القانون سيضيف اعباء جديدة على اصل الموازنة.