صحة حلبجة ترفض رفع اسعار التحليلات

رفضت صحة حلبجة الالتزام بالعقود التي ابرمتها وزارة الصحة في إقليم كوردستان المرسلة الى مديرية صحة حلبجة, ويقول مسؤول في صحة حلبجة "ان هذا التصرف سيؤدي الى زيادة أسعار التحليلات المرضية".

أكد الدكتور ازاد مصطفى مدير عام صحة حلبجة في مؤتمر صحفي حضره قائمقام حلبجة " بناء على الأسس العلمية قررنا عدم الالتزام بالعقود المبرمة من قبل وزارة صحة إقليم كوردستان، حيث ان تنفيذ هذه العقود سيؤدي الى ارتفاع سعر التحليلات المرضية على المواطنين، فمثلا في الوقت الحالي يبلغ سعر التحليل الكيماوي 500 دينار، بينما بتنفيذ عقود وزارة الصحة سوف يرتفع سعر التحليل الكيمياوي الى الفين و900 دينار".

وأوضح ان صحة محافظة حلبجة لن تلتزم بعقود وزارة الصحة لان أسعار جميع التحليلات سترتفع ويتضرر المواطنون من تنفيذ هذه العقود، ومن جهة أخرى فانه ليس لدينا مشكلة مع الشركات الحالية التي وفرت لدوائر الصحة أجهزة التحليلات المرضية ويتم اجراء التحليلات بأقل الأسعار".

الاحتكار في العقود

يقول الدكتور رهيل فريدون وكيل وزارة الصحة في إقليم كوردستان خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: "ان العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة التي توفر أجهزة التحليلات المرضية في دوائر صحة حكومة الإقليم فيه الاحتكار ولم يتم مناقشة الامر في مجلس الوزارة ولا يعلم تفاصيله، وبحسب الإجراءات القانونية كان ينبغي ان تتم المصادقة على هكذا العقود من قبل مجلس وزارة الصحة".

وأضاف " من الضروري ان يتم انخفاض أسعار التحليلات في مختبرات الحكومية، وان يكون هناك أسعار مناسبة لأجهزة التحليلات وتقديم أفضل أنواع النوعية من الأجهزة والا فلا جدوى من ابرام هذه العقود".

تسجيل الشكوى ضد عقود وزارة الصحة

يقول كاروان يارويس عضو كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) “يعتبر تسليم مختبرات دوائر ومراكز صحة الحكومية الى قطاع الخاص مخالفة واضحة لبنود الدستور، وان العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة المتوفرة للأجهزة المختبرية لمدة 10 سنوات لم يعتمد على أي أساس قانوني".

وأضاف "سوف نقوم بتسجيل الشكوى ضد ابرام هذا العقد لمخالفته مبادئ الدستور العراقي بعدما نتأكد من ان سعر التحليلات المرضية سترتفع ويتم تسليم جزء مهم من الصحة الحكومية الى القطاع الخاص".