المالية النيابية ترجح تعديل الموازنة قريباً: ننتظر الجداول من الحكومة

رجح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، تمرير تعديل قانون الموازنة خلال الايام المقبلة.

وقال الكاظمي إن المصادقة على الموازنة تمت لغاية ٢٠٢٦، مشيراً إلى أن ما يتم تعديله فقط جداول الموازنة بالارقام.

وأضاف أن هناك مادة أساسية خلافية وهي المادة 12 الخاصة باستئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان بطاقة 400 ألف برميل نفط بعد توقف عشرين شهر بكلفة انتاج ستة عشر دولار بدلاً ستة دولا.

وأشار الى أن هذا التعديل قرأ قراءة أولى وثانية والمناقشة عليه وتم التصويت على هذا التعديل داخل اللجنة المالية بالأغلبية، لافتاً إلى أن هذا التعديل الان ينتظر أن يطرح للتصويت عليه داخل قبة البرلمان.

وأوضح أن هناك اغلبية داعمة لهذا التعديل وستمرر المادة 12 بجلسات المجلس القادمة، مبيننا أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة إرسال جداول الموازنة التي نتأمل أن تكون جداول واقعية بعيدة عن المبالغة وبمقدار لا يزيد عن 160 ترليون باعتبار الإيرادات لا تزيد عن 150 تريليون.