كتلة الاتحاد الوطني تطالب بالتحقيق مع أزلام النظام البائد المعتقلين حول الجرائم بحق الكورد

طالب نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، كلا من مجلس القضاء الأعلى وجهاز الأمن الوطني، بالتحقيق مع أزلام النظام البعثي البائد الذين تم اعتقالهم قبل فترة، لمعرفة المعلومات المتوفرة لديهم حول جرائم النظام بحق الشعب الكوردي.
وفي كتابين رسميين منفصلين موجهين اليوم الثلاثاء 11/3/2025، الى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الأمن الوطني، وتلقاهما PUKMEDIA، يطالب النائب كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية، بالايعاز الى المحاكم والدوائر المعنية والمختصة "لغرض التحقيق مع المجرمين لمعرفة المعلومات المتوفرة لديهم عن جرائم النظام البائد بحق الشعب الكوردي وخصوصا جريمة الأنفال".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن يوم 31/1/2025، عن القبض على زمرة مجرمة من أزلام النظام البائد، متورطين باستشهاد آية العطمى السيد محمد باقر الصدر وآلاف العراقيين في جميع أرجاء العراق، من ضمنهم مواطنون في كوردستان.
والمتهمون المعتقلون هم: سعدون صبري جميل القيسي، وهيثم عبدالعزيز فائق، وخيرالله حمادي، وشاكر طه يحيى، ونعمة محمد سهيل صالح.
وقال السوداني في تدوينة له على منصة X: "يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، و تأكيد عدم الإفلات من العقاب".
واضاف السوداني: "مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم".
وختم قائلا: "ستبقى الجهود المخلصة تعمل بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدّم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد".

من جهته قال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في كلمة له حول تفاصيل عملية القبض على زمرة إجرامية من أزلام النظام البائد: "ألقينا القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين"، لافتا إلى، أن "عملية إلقاء القبض تمت وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث المنحل وبتنسيق عالي المستوى مع جميع الجهات ذات العلاقة والمؤسسة القضائية".