المالية النيابية تحذر من تداعيات تأخر ارسال الموازنة

حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، من تداعيات تأخير إقرار جداول الموازنة العامة لعام 2025، مشددة على أن الشعب والحكومة سيكونان الأكثر تضررًا من هذا التأخير.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في تصريح صحفي, إن “عدم إقرار جداول الموازنة يؤدي إلى تعطل العمل الحكومي، حيث إن تأخرها يعرقل إطلاق الأموال المخصصة للمشاريع التنموية والخدمية”.
وأضاف أن “الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إرسال الجداول إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية، ما يعد مخالفة صريحة للمادة 77/ثانيًا من قانون الموازنة الاتحادية”.
وأكد الكرعاوي أن “جداول الموازنة تمثل الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسات العامة للدولة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية”.
وأشار إلى أن “التأخير أثر بالفعل على صرف الرواتب، العلاوات، واحتساب الشهادات، فضلًا عن مشاريع حيوية أخرى”.