بغياب الإجماع وضيق الوقت.. الانتخابات القادمة ستُجرى وفق القانون الحالي

غياب التوافق بين الكتل، وضيق الوقت أمام المفوضية، كلها اجتمعت لتجعل من تعديل قانون الانتخابات مهمة شبه مستحيلة، وبين الوعود المتكررة والحقائق الميدانية، يتجه العراق مجددًا نحو انتخابات ستُجرى وفق القانون الحالي، دون أي تغييرات تُذكر.

في السياق طرح النائب ثائر الجبوري ، ثلاثة أسباب ستمنع تغيير قانون الانتخابات في الدورة المقبلة.

وقال الجبوري إن هناك بالفعل مجموعة من الأفكار والرؤى والمقترحات طرحت في الأسابيع الماضية من عدة قوى سياسية في مسعى لتعديل قانون الانتخابات الحالي، لافتًا إلى أن هذه الأفكار كانت تتمحور حول ثلاث إلى أربع نقاط رئيسية لتعديلها.

وأضاف أن التعديل ليس بالأمر الهين خاصة أنه يحتاج إلى توافق سياسي، وأن تكون النقاط المطروحة محددة، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت بالنسبة للمفوضية وصعوبة أن تكون هناك أغلبية نيابية للمضي في هذا الإطار، إضافة إلى أن الوضع العام لا يدفع باتجاه تغيير قانون الانتخابات الحالي، وكلها أسباب قد تمنع المضي في التغيير.

وتوقع الجبوري أن تجري انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 وفق القانون الحالي، لأنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات تدعم بقوة مسارات تغيير أي من بنوده.

وأشار إلى أن هنالك ربما رؤية لدى بعض القوى حول تعديل بعض الفقرات، لكن كما يبدو أن التعديل ليس بالأمر اليسير، مضيفًا نتوقع أن تجري الانتخابات في 11 تشرين الثاني وفق القانون الحالي دون أي متغيرات.

بدوره أكد تحالف الفتح عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وقال عضو التحالف علي الفتلاوي، إن تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة.

وأشار الفتلاوي إلى أن إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي.

وأضاف أن عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن.

وكان مجلس الوزراء قد صوت على تحديد 11 تشرين الثاني 2025، كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية.