نائب: تأخير ارسال جداول الموازنة الى البرلمان يهدد الاستقرار الوظيفي

حذر النائب رائد المالكي ، اليوم الجمعة، من تداعيات تأخر إرسال جداول الموازنة وعدم تعديل المادة (14) من قانون الموازنة العامة، مؤكداً أن هذا التأخير سيؤدي إلى إرباك مالي حقيقي يطال موظفي عقود الأمن الغذائي.
وقال المالكي في حديث صحفي، إن "الاستمرار بهذا التأخير دون معالجة واضحة سيخلق مشكلة كبيرة لفئة واسعة من الموظفين"، داعياً الحكومة ووزارة المالية إلى التحرك العاجل لتدارك الوضع قبل تفاقمه.
وأضاف: "نحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى المالية التي قد تنجم عن تأخير إرسال الجداول، وندعوها إلى اتخاذ خطوات سريعة لضمان الاستقرار المالي والإداري لموظفي العقود".
ولقد اعلنت الحكومة في وقت سابق عن ارسالها جداول الموازنة  من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الفطر، أي بحلول منتصف نيسان المقبل، ليتم التصويت عليها قبل إحالتها إلى مجلس النواب إلا أنها لم  حتى هذه اللحظة.