الموارد المائية: توجه لتفعيل صلاحيات المحافظين بإزالة التجاوزات

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، الدكتور خالد شمال، اليوم الجمعة، توجه الحكومة لتفعيل صلاحيات المحافظين بإزالة التجاوزات والتعامل مع الفيضانات، وفيما أوضح استخدامات المياه الجوفية والضرورات الموجبة، شدد على أن حفر الآبار يتطلب موافقة وزير الموارد وبخلافه يعتبر تجاوزًا على القانون يتم التعامل معه بدعاوى قضائية.
وقال شمال: إن "المجلس الأعلى للمياه عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الموارد المائية وعدد من المعنيين؛ لمناقشة الأمن المائي وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد".
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش تعزيز الأمن المائي كأولوية لكونه أحد أهم مقومات الأمن القومي والسلم المجتمعي والتنمية الاقتصادية"، لافتًا إلى، أن "الاهتمام الحكومي كبير في ملف المياه ورئيس مجلس الوزراء نقل ملف المياه نقلة نوعية بتحويله من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي".
وأضاف، أن "الاجتماع خرج بعدة مقررات، من بينها تخويل المحافظين صلاحيات تتعلق بإزالة التجاوزات والتعامل مع الشح أو الفيضانات، كما نُوقش موضوع استمرار الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع مجلس القضاء وجهاز الأمن الوطني".
وأوضح شمال من جانب آخر، أن "الوزارة لا تلجأ إلى المياه الجوفية إلا للضرورة القصوى، لا سيما لتأمين مياه الشرب في المناطق التي يصعب فيها تأمين المياه السطحية"، لافتًا إلى، أن "حفر الآبار يتطلب موافقة حصرية من وزير الموارد المائية، وأن الوزارة أقامت مئات الدعاوى بحق المتجاوزين".