مفوضية الانتخابات تشكل 19 لجنة لتطبيق وتفعيل قانون حظر حزب البعث

شكّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 19 لجنة لتطبيق وتفعيل قانون حظر حزب البعث المحل، بينما أكدت وجود إجراءات عقابية بحق الأحزاب أو المرشحين الذين يخالفون تعليمات هذا القانون، تصل إلى حرمانهم من الترشح.
وقال مدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، الدكتور هيمان تحسين، في تصريح لصحيفة (الصباح) البغدادية، إن "هناك اهتماما كبيرا من الدائرة بتطبيق وتفعيل هذا القانون بالشكل السليم".
وأضاف د. هيمان تحسين، أن "الدائرة شكلت لجنتين في بغداد ولجانا أخرى في جميع مكاتب المفوضية بالمحافظات، للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالقانون، فضلاً عن لجنة لرصد المخالفات، واستقبال جميع الشكاوى والرصد التي تقدم من جهات أخرى، بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي".
وأكد تحسين، أن "الدائرة تسلمت في الوقت السابق الكثير من الشكاوى وحقق فيها، ولديها قائمة بالدعاوى المحسومة والمحالة للقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء الترويج لحزب البعث المقبور".
من جانبه، قال المستشار القانوني للمفوضية حسن سلمان، إن "هناك عقوبات قانونية في حال ثبت للمفوضية أن مرشحا مجد حزب البعث المنحل وخالف قواعد قانون حظر حزب البعث، سواء بحديث شخصي مسجل أو حديث تلفزيوني".
وبين سلمان في تصريح لـ (الصباح)، أن "المفوضية تقوم بإرسال الأسماء إلى الجهات المعنية لتحديد أهلية المرشحين من عدمها، ومنها هيئة المساءلة والعدالة وباقي الهيئات الأخرى التي لها القول الفصل في هذا الميدان، لتقوم بإجراءاتها التي ألزمها بها القانون تجاه المرشح المخالف للشروط".
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في بيان يوم 9/4/2025، أن "مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصوت خلال الجلسة، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي".