مستشار حكومي يحدد أولويات الصرف وخطط مواجهة العجز

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن تفاصيل مهمة تتعلق بموازنة ما تبقى من العام 2025 وتأثيرات المتغيرات الاقتصادية العالمية على سوق النفط.
وأكد صالح أن العراق تمكن من بيع نفطه حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 بمتوسط سعر 75 دولاراً للبرميل، وهو ما يتجاوز السعر المحدد في قانون الموازنة العامة البالغ 70 دولاراً.
وبخصوص الموازنة العامة لبقية العام 2025، بيّن صالح أنها ستعمل بمبدأ الحيز المالي، الذي يقوم على المرونة في ضبط النفقات العامة.
وأكد أن الأولوية في الصرف ستكون للرواتب والأجور الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، والتي تمس حياة ثمانية ملايين عراقي.
 كما شدد على الحرص في استمرار الصرف على مشاريع خدمات البنية التحتية دون توقف، لارتباطها بالمنهاج الحكومي التنموي والإصلاحي.