مالية البرلمان تتهم الحكومة بمخالفة قانون الموازنة

اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحكومة العراقية بمخالفة قانون الموازنة الاتحادية وعدم الالتزام بأحكامها، لا سيما فيما يتعلق بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب.

وقال الكرعاوي، إن الحكومة خالفت المادة السابعة والسبعين من قانون الموازنة التي تلزم مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال الجداول إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بهذه المادة أدى إلى تأخير صرف مستحقات الموظفين من العلاوات والترفيعات الوظيفية واحتساب الشهادات.
وأكد أن إطلاق العلاوات والترفيعات مرتبط بإنجاز جداول الموازنة، في وقت لا يوجد فيه حتى الآن موعد حقيقي لإكمالها وإرسالها من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
ورجحت اللجنة المالية النيابية وصول مشروع موازنة العراق لعام 2025 إلى البرلمان مطلع شهر تموز المقبل، بعد استكمال وزارة المالية لملاحظاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وتطالب اللجنة بأن لا تتجاوز الموازنة سقف المئة والخمسين تريليون دينارا، تماشياً مع الإيرادات المتحققة، مشيرة الى ان التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وسط تحذيرات قانونية من اعتبار تعطيل الصرف شكلاً من الفساد الإداري.