وزير العدل يطلق الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)

عُقد في بغداد، اليوم الأربعاء، مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029) برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، تحت شعار:
"عراق يحكمه القانون، وتسوده العدالة، وتُصان فيه الكرامة" وذلك بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، ومستشار الأمن القومي، وممثل عن حكومة إقليم كوردستان، ورؤساء الهيئات والنقابات، والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب عدد من الوكلاء والمديرين العامين في الدوائر العدلية.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد الدكتور خالد الشواني وزير العدل ورئيس الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية: "أن الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون تمثل خارطة طريق واضحة تُترجم توجهات الدولة العراقية للسير قُدُمًا نحو بناء مجتمع تسوده العدالة وتتحقق فيه المساواة أمام القانون، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية، لا سيما ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، وهو ما يعزز مكانة العراق على المستوى الدولي".

وأوضح وزير العدل أن "اعتماد هذه الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات يعكس التزام الحكومة العراقية بالنهج الإصلاحي بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء، ويجسد إيمان الدولة العميق بحقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون، ويفتح آفاقًا واسعة لتطوير المؤسسات القانونية والقضائية، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، ونشر الثقافة القانونية، فضلًا عن صون الحريات العامة والحد من الإفلات من العقاب".

وبيّن وزير العدل "أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر مؤسسات الدولة الرسمية، كلٌّ حسب اختصاصه، وبالتعاون مع الجامعات والمجتمع المدني والنقابات المهنية، مع الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في دعم المبادرات ذات الصلة".

وأضاف "أن إعداد هذه الاستراتيجية جرى وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال سيادة القانون، ما يجعلها خطوة نوعية تُضاف إلى الإنجازات المتحققة في مجالات إعادة الإعمار، وتعزيز الديمقراطية، وبناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار، وترسيخ أسس الحكم الرشيد، بما يعزز مرتكزات النظام السياسي القائم على العدالة واحترام القانون".

وأشار إلى أن "إعداد الاستراتيجية جاء ضمن جهود الحكومة لتحسين مؤشرات الأداء الدولي، وتفعيل العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، من خلال إصدار قرارات ومشاريع تدعم تلك الأهداف، إلى جانب تعديل عدد من النصوص القانونية ذات العلاقة".

كما لفت إلى "وجود جهود موازية لإطلاق استراتيجية وطنية رابعة لتعزيز سيادة القانون، إلى جانب اعتماد استراتيجية الأمن القومي 2025–2030، لتكونا الذراع الداعمة لترسيخ سيادة القانون، ومواجهة الظواهر السلبية، بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، في إطار يؤكد جدية الدولة في تنفيذ تعهداتها الدولية".

وأكد "أن ما يُميز هذه الاستراتيجية أنها نُفذت بجهود مشتركة من جميع مؤسسات الدولة، بما فيها حكومة إقليم كردستان، مع الاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية والدولية، لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة".

وختم كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة تنفيذية جديدة، تتطلب التزامًا جادًا من جميع الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار زمني واضح، وخطط وأنشطة مبرمجة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، من خلال لجنة تنفيذية رفيعة المستوى تُعنى بمتابعة مراحل الإنجاز والتقييم.