مجلس الوزراء العراقي ينهي جلسته دون حسم مسألة رواتب الاقليم

انتهت مساء اليوم الثلاثاء 8/7/2025، الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، دون التوصل الى قرار بشأن مسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وبهذا الصدد، صرح كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ PUKMEDIA، قائلا: "لم يتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته اليوم، أي قرار بشأن رواتب موظفي اقليم كوردستان، بل قرر تشكيل لجنة مكونة من 5 وزراء، وهم وزراء: العدل، المالية، الصحة، التخطيط والتعليم العالي، لبحث مقترحي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بشأن حل ملفات النفط والرواتب والواردات والتوطين".
وأضاف كاروان يارويس: "اللجنة ستباشر مهامها قريبا ومن المقرر أن تتم صياغة مسودة مشتركة من المقترحين ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة بشأنها".

ومضى على تسلم موظفي الاقليم آخر راتب، وهو راتب شهر نيسان، قرابة 60 يوما، حيث قامت وزارة المالية الاتحادية بإرساله الى اقليم كوردستان يوم 13 ايار الفائت، ووزعته وزارة المالية في الاقليم خلال 4 أيام، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ينتظر الموظفون تسلم رواتب شهر ايار.
وكان موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان يحدوهم الأمل في أن تفضي اجتماعات هذا الأسبوع بين وفود كلا الحكومتين الى  قرار يقضي بإرسال وتوزيع الرواتب، لكن  الموضوع لم يحسم حتى الآن، بسبب الخلافات الموجودة بين الجانبين.

هذا ووجهت طيف سامي وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة "يتعذّر عليها" الاستمرار بتمويل إقليم كوردستان لـ"تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي".
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن "الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية".