رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب إلى إقرار التشريعات المنصفة للمرأة

بدأت وقائع المؤتمر الخاص باليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة  الذي عقد في مكتب سماحة السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، بحضور رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

واكد الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية انه "في السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية".

واضاف إن "ظاهرة العنف ضد النساء تتعارض مع ما تنادي به الرسالات السماوية من تكريم للمرأة وصون لكرامتها، كما تتعارض مع كثير من الدساتير والقوانين الوضعية في نيل المرأة حقوقها كاملة.

ذكر رئيس الجمهورية "إن الإجرام والقتل اليومي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني عموما والمرأة الفلسطينية خصوصا وهي تسقط على أعتاب المنظمات الإنسانية طلباً للمساعدات بسبب سياسة القتل والتجويع التي ينتهجها الكيان المحتل، هو دليل صارخ على سياسة التمييز والكيل بمكيالين، وهو يجري على مرأى ومسمع من المنظمات الأممية والمجتمعية المنادية بحقوق المرأة والمطالبة بوقف العنف ضدها".

واوضح انه "لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظم الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية".

وبين انه "بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع".

ودعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى "اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي".